عميد بلدية زليتن: اتفقنا مع النائب العام على استقلالية إدارة مصنع البرج زليتن للإسمنت
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ليبيا – قال عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، إن موضع النزاع الذي أدى لإغلاق مصنع البرج زليتن التابع لشركة الاتحاد العربي للإسمنت هو المطالبة بإقالة المدير العام.
حمادي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أكد تسمية مدير عام للشركة من وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك، بقرار منفرد دون الرجوع للجمعية العمومية للشركة، مما أدى إلى إجراءات الإغلاق.
وقال حمادي:” تم الاتفاق على استقلالية إدارة مصنع البرج زليتن للإسمنت، وبموجب محضر الاتفاق الذي حرر بمكتب النائب العام اعتمدت عدة مشاريع خدمية للبلدية منها إنشاء مستشفى صدرية في زليتن، وصيانة الطرق المؤدية للمصنع، بالإضافة إلى إنشاء مركز لمعالجة الإدمان”.
وأشار إلى أن تكلفة إنشاء هذه المشاريع تبلغ قرابة 27 مليون دينار وسيبدأ العمل في المستشفى في الأسبوع القادم.
حماد نوه إلى أن قدرة إنتاج المصنع تبلغ 2 مليون ونصف طن سنويا من الإسمنت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وذلك بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
و وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية".
كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا.
ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر