ديموقراطية قيس سعيد .. توقيف مرشح جديد للرئاسة التونسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إنه تم اليوم الإثنين توقيف المرشح بمنزله في حدود الخامسة صباحا.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رمزي الجبابلي الناطق باسم الحملة الانتخابية للمشرح الرئاسي قوله إنه تم الاتصال بالعياشي زمال يوم الجمعة الماضي للاستماع إليه السبت لكنه طلب التأجيل إلى الأربعاء لالتزاماته، و"تمت الموافقة على ذلك، غير أنه جرى اليوم الإثنين توقيفه بمنزله في حدود الخامسة صباحا" موضحا أن الأمر يتعلق بأبحاث في قضية جديدة لا علاقة بقضايا سابقة.
من جهتها قالت الناطقة الرسمية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة (المختصة ترابيا بالقضية) إنه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار عن النيابة العمومية بالمحكمة بالاحتفاظ (الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية) بالمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ، الذي تم توقيفه صباح اليوم في قضية تتعلق بشبهات "تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب".
وكانت محكمة ابتدائية قد قررت تأخير النظر في قضية العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) والمتعلقة بشبهات في تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى يوم 19 شتنبر الحالي. كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، وهي عضو في حركة "عازمون"، تم إيقافها لأسبوع على ذمة القضية، مع إخضاعها لمراقبة إدارية .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أصدرت أمر اعتقال في حق سوار البرقاوي، المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالعياشي زمال، على ذمة ثلاث قضايا تعلقت بشبهات تزوير تزكيات، في حين تقررت متابعة الزمال في حالة سراح .
يذكر أن العياشي زمال كان من بين ثلاثة مرشحين قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفات ترشيحهم (بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد ،وزهير المغزاوي) . ويأتي توقيف العياشي زمال في ظل حالة ترقب للقائمة النهائية للمتنافسين في الاقتراع الرئاسي التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصوصا بعد قبول القضاء الإداري ، في احكام نهائية، طعون ثلاثة مرشحين آخرين هم المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع هذا الأسبوع عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات.
وحرص بوعسكر ، بعد قبول عدد من الطعون من قبل المحكمة الإدارية ، على التأكيد بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية "الوحيدة" التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة في صفوف منتسبي حركة النهضة التونسية
أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان "النهضة".
والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الاثنين عددا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.
واعتبرت "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة".
كما وصفتها بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة "النهضة" العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة: "تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق