الصغير: هناك توافق بين “النواب والدولة” بشأن أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير أن هناك تنازلات حقيقية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه اجتمع مع عضو مجلس الدولة والبعثة الأممية، منوها أن ما يعنيه هو توافق “النواب والدولة” للخروج من هذه الأزمة، والاتفاق على محافظ للمصرف المركزي.
وتابع ” هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي، وهذا ما يبحث عنه كل الليبيين.
ولفت أن البعثة الأممية قامت بجمع الأطراف، وكان دورها كمراقب فقط، ولم تصدر أي قرارات لتُمليها على المجلسين.
وختم ” اللقاء كان متعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي فقط، ولم تتطرق لأي ملفات أخرى.”
الوسومعضو مجلس النواب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين