حلقة عمل حول الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استعرضت حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الطاقة المتجددة سعيا لفتح آفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مستدامة وحياد صفري.
جاءت حلقة العمل استكمالا لحلقة العمل الأولى للحياد الصفري وآفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
تضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان "الحوافز والتسهيلات لاستخدام الطاقة المتجددة" قدمها البرنامج الوطني للحياد الصفري، وورقة عمل "موائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة مع التحول في مجال الطاقة" المقدمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما قدمت شركة نفاذ للطاقة المتجددة تجربتها في استخدام الطاقة المتجددة والمشاريع المقدمة.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نحن سعداء بالمشاركة في حلقة العمل بالتعاون مع شركائنا ووزارة الاقتصاد، حيث تُعد هذه الحلقة منصة مهمة لاستعراض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الحياد الصفري ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونسعى من خلال هذه الحلقة إلى مناقشة الفرص الواسعة وإيجاد التمكين المناسب لرواد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري، مثل حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة. هذه الابتكارات ليست فقط أدوات لتحقيق الكفاءة والاستدامة، بل هي أيضا محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، كما أن دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل تمكينها من تبني واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تسريع التحول نحو الحياد الكربوني.
وأعلنت الهيئة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي عن حلقة العمل ورصدت اهتماما بالمشاركة، وستفتح الحلقة آفاقا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والمساهمة الفعّالة في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة والحياد الصفري.
واختتمت حلقة العمل بجلسة عصف ذهني للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة للطاقة المتجددة والمؤسسات العاملة فيها، وتطرقت الجلسة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى عرض الحلول والمبادرات المقترحة.
يذكر أن حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الطاقة المتجددة حلقة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور