حلقة عمل حول الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استعرضت حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الطاقة المتجددة سعيا لفتح آفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مستدامة وحياد صفري.
جاءت حلقة العمل استكمالا لحلقة العمل الأولى للحياد الصفري وآفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
تضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان "الحوافز والتسهيلات لاستخدام الطاقة المتجددة" قدمها البرنامج الوطني للحياد الصفري، وورقة عمل "موائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة مع التحول في مجال الطاقة" المقدمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما قدمت شركة نفاذ للطاقة المتجددة تجربتها في استخدام الطاقة المتجددة والمشاريع المقدمة.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نحن سعداء بالمشاركة في حلقة العمل بالتعاون مع شركائنا ووزارة الاقتصاد، حيث تُعد هذه الحلقة منصة مهمة لاستعراض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الحياد الصفري ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونسعى من خلال هذه الحلقة إلى مناقشة الفرص الواسعة وإيجاد التمكين المناسب لرواد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري، مثل حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة. هذه الابتكارات ليست فقط أدوات لتحقيق الكفاءة والاستدامة، بل هي أيضا محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، كما أن دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل تمكينها من تبني واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تسريع التحول نحو الحياد الكربوني.
وأعلنت الهيئة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي عن حلقة العمل ورصدت اهتماما بالمشاركة، وستفتح الحلقة آفاقا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والمساهمة الفعّالة في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة والحياد الصفري.
واختتمت حلقة العمل بجلسة عصف ذهني للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة للطاقة المتجددة والمؤسسات العاملة فيها، وتطرقت الجلسة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى عرض الحلول والمبادرات المقترحة.
يذكر أن حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الطاقة المتجددة حلقة العمل
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
نزوى- الرؤية
افتتح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حاضنة الأعمال التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "حارة العقر" بولاية نزوى، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وتعد هذه الحاضنة خطوة مُهمة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ حيث ستسهم في تقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة، وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. ستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل المساحات المكتبية، والإرشاد والتوجيه، وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء. وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وهذه الحاضنة إضافة نوعية لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار، وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما إن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتستهدف الحاضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، الخدمات، والصناعات الصغيرة، وهي بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية يبلغ 26 حاضنة، وفَّرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة، بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية؛ ليصبح إجمالي المؤسسات المُحتضَنَة فيها 129 مؤسسة، تضم 243 موظفًا من القوى العاملة الوطنية.