المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
جاء ذلك خلال لقائها مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، فضلًا المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية الشراكة مع البنك في تعزيز جهود التنمية البشرية، لاسيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا الأمر كجزء من برنامج الحكومة المصرية الجديد، مشيرة إلى مبادرة "بداية" التي تعد مشروعًا قوميًا للتنمية البشرية لتعزيز القدرات والمهارات وبناء الإنسان المصري.
كما ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ف إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة. كما أشارت الوزيرة إلى إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والدعم الذي أتاحه البنك لإعداده لتعزيز التمويل المناخي للمشروعات الخضراء، مؤكدة تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع البنك.
من جانب آخر ناقش الاجتماع التعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يعمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو
وزيرة التخطيط تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمحافظي بنك التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزير ة التخطيط والتعاون الدولي البنك الدولي للتنمية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأجنبی المباشر ناقش الاجتماع البنک الدولی التعاون مع مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتنمية في الإسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى وخاصَّةً النبيَّ المصطفى وبعد،،،،
فإنَّ الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله الخليفة في الأرض، قال تعالى: " وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" [البقرة: 30]، وسخَّر له سائر الكائنات في السموات والأرض، قال تعالى: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الجاثية: 13]، وبيَّن الحقُّ سبحانه وتعالى أنَّ من مقاصد خلق الإنسان وتسخير الكون له: التعمير فقال تعالى: " هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" [هود: 61].
ومن التعمير المطلوب شرعًا: استثمار الأموال وتنميتها؛ فالمالك الحقيقيُّ للمال هو الله تعالى والإنسانُ مُستخلَفٌ فيه، قال تعالى: " آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ " [الحديد: 7]، فاستثمار الأموال مطلبٌ شرعي؛ حيث أمر الحقُّ سبحانه وتعالى الإنسان بالسعي والمشي في أنحاء الأرض والأكل من رزقه، فقال تعالى: " هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ "[الملك (15)]، وحثَّه على التجارة والعمل على تنمية المال واستثمار خيرات الطبيعة بالوسائل المشروعة؛ قال تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" [البقرة: 275].
وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" [النساء: 29]، ووضع الشرع الحنيف تدابيرَ احترازيَّةً للحفاظ على المال منها: تحريم الاكتناز فقال تعالى: " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة (34)]، ومنها: تحريم الأساليب الموهومة التي تبدو في ظاهرها وسائل لتنمية المال وزيادتها كالربا والاحتكار.
كما أنَّ الشرع حافظ على استمرارية تداول المال وتقلبه ؛ فالمال في الإسلام لا تنحصر تنميته في أيدي أفراد معدودة بل لا بد من إشراك عدد كبير من أفراد المجتمع في تقلب المال المراد تنميته وتثميره امتثالا لقوله تعالى: "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" [الحشر (7)].
ووضع الإسلامُ لاستثمار الأموال معاييرَ أخلاقيةً وقيمًا لا بُدَّ من تحققها لتنعم المجتمعات بتنميةٍ مستدامةٍ آمنةٍ، منها: التزام الصدق والأمانة، ففي الحديث: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" [أخرجه الترمذي في سننه، ك:البيوع، ب: ما جاء في التجارة، ح: (1209)، وقال: حديث حسن ]، ومنها: الوفاء بالعقود والعهود: فالمسلم الحقيقي هو الذي يفي بالوعد والعهد والعقد امتثالًا لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1]، وقوله تعالى: " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" [الإسراء: 34]، ومنها: عدم الاعتداء على الغير أو الإضرار به.
فالمسلم منهيٌّ عن إلحاق الضرر بالغير والاعتداء عليه امتثالًا لقوله تعالى: " وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" [البقرة: 190]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [أخرجه ابن ماجة في سننه، ك: الأحكام، ب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح: (2340)، وقال النووي في شرح الأربعين النووية ص27: "حديث حسن"]، ومنها: معيار الالتزام بالحكام الشرعية، فالمستثمر المسلم دائمًا يشعر دائمًا بأنَّ تصرفه محكوم بطاعة الله تعالى واجتناب نواهيه، والشريعة حثَّت المسلم على أكل الحلال الطيب واجتناب الحرام الخبيث، قال تعالى: " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ " [الأعراف: 157]، وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " [البقرة: 172].
والمتأمل فيما سبق من نصوص وغيرها يجد أنَّ الإسلام وضع أهميَّةً كبرى لاستثمار الأموال، وأرشد المسلم وغيره إلى تحقيق مقصد التعمير بأساليب مشروعة ومعايير محكمة مضبوطة؛ لتحقيق تنميةٍ مستدامةٍ فيها نفعٌ للبشرية فهو سبحانه الخالق وهو العليم بخلقه قال تعالى: " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [الملك: 14].
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة