المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
جاء ذلك خلال لقائها مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، فضلًا المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية الشراكة مع البنك في تعزيز جهود التنمية البشرية، لاسيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا الأمر كجزء من برنامج الحكومة المصرية الجديد، مشيرة إلى مبادرة "بداية" التي تعد مشروعًا قوميًا للتنمية البشرية لتعزيز القدرات والمهارات وبناء الإنسان المصري.
كما ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ف إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة. كما أشارت الوزيرة إلى إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والدعم الذي أتاحه البنك لإعداده لتعزيز التمويل المناخي للمشروعات الخضراء، مؤكدة تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع البنك.
من جانب آخر ناقش الاجتماع التعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يعمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو
وزيرة التخطيط تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمحافظي بنك التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزير ة التخطيط والتعاون الدولي البنك الدولي للتنمية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأجنبی المباشر ناقش الاجتماع البنک الدولی التعاون مع مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة