شهران دون غرامات للمخالفين.. العمل تدعو العاملين بالإمارات إلى تسوية أوضاعهم -تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
دعا محمد جبران، وزير العمل، في بيان له اليوم الثلاثاء، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرَين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتلقى جبران، حسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط؛ هي: جميع مخالفي الإقامة بمَن فيهم المخالفون بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجون في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل "بلاغ هروب"، وحاملو التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وأوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة؛ هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح التقرير أن مهلة الإعفاء تشمل خمس غرامات؛ وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة إلى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وتمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة؛ بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة "دون ختم الحرمان"، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقًا، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرةً، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة "لمَن هم في سن 15 عاماً فما فوق"، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن تتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيًّا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كل أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل العاملين بالإمارات سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج «التميز المؤسسي» لرفع كفاءة العاملين في كفر الشيخ
تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي «التميز المؤسسي وسلوكيات العمل»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.
تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدميةوقال المحافظ، أنّ البرنامج تُنظمه محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، حيث يُعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، ويستهدف تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدمية، مع التركيز على تعزيز مهارات التميز التشغيلي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ البرنامج التدريبي «التميز المؤسسي وسلوكيات العمل»، يهدف إلى دعم قدرات العاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنّ هذه البرامج التدريبية تعزّز من قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات متطورة للمواطنين، وتُسهم في تحقيق التحول المؤسسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي بقطاعات المحافظة.
تحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقميوأشاد المحافظ، بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات العمل الحكومي، مقدماً خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهوده المبذولة في دعم محافظة كفر الشيخ، في مجالات التدريب والتحول الرقمي، والمحاور التكنولوجية المتطورة، لتحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقمي لدى المواطنين، موضحاً أنّ تطوير المهارات المؤسسية للعاملين يأتي دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.
يُذكر أنّ البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلوكيات المهنية، والاستعداد لمواجهة تحديات العمل المؤسسي في ظل التحول الرقمي.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول