التعليم: تخفيض نصاب الحصص الأسبوعي للمعلمين المكلفين بمهام الموجه الصحي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن استكمال تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في التشكيلات المدرسية للعام الدراسي الجديد، وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية إدارة المدارس.
وتضمنت الضوابط عدة شروط وإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل المدرسي بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتوازنة، بدءًا من تحديد الرتب الوظيفية المطلوبة لشغل مناصب مدير المدرسة، وكيل المدرسة، الموجه الطلابي، ورائد النشاط، وصولًا إلى تصنيف وكلاء المدارس حسب المعيارية العددية التي تعتمد على حجم المدرسة وعدد طلابها.
أخبار متعلقة "التعليم" تعزز التطوير المهني للمدارس عبر برنامج التطوير الموجه ذاتيًا"البنيان": دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم استثمار بمستقبل أجيالنا"التعليم".. تحديثات شاملة وملزمة لتعزيز الحضانات ورياض الأطفالتصنيف وكلاء المدارس
فيما يتعلق بتصنيف وكلاء المدارس، أوضحت وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية أنه إذا كانت المدرسة تستحق ثلاثة وكلاء، يتم تصنيفهم إلى وكيل الشؤون التعليمية، وكيل الشؤون المدرسية، ووكيل شؤون الطلاب.
هذا التصنيف يهدف إلى توزيع المهام الإدارية والتربوية بشكل يضمن تغطية جميع جوانب العملية التعليمية داخل المدرسة بكفاءة وفعالية. أما في حال استحقاق المدرسة لوكيلين فقط، فيتم دمج مهام الشؤون التعليمية والمدرسية تحت وكيل واحد، إلى جانب وكيل شؤون الطلاب. هذا الترتيب يتيح توزيع المهام بشكل مرن يتناسب مع احتياجات المدرسة ومواردها البشرية.
وفي حال استحقاق وكيل واحد فقط، يتولى هذا الوكيل مهام الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب معًا، مما يتطلب منه مهارات إدارية عالية وقدرة على التنسيق بين مختلف جوانب العمل المدرسي.
أتاحت #وزارة_التعليم خيار نقل المسار التخصصي بالكامل إلى مدرسة أخرى، مع نقل أي تجهيزات خاصة مرتبطة به.#اليوم | @moe_gov_sa
للمزيد: https://t.co/YXjsy1qHmH pic.twitter.com/7ZfzoxDEF5— صحيفة اليوم (@alyaum) September 1, 2024
اعتبارات اختيار مديري المدراس المشتركة
وفيما يتعلق بالمدارس المشتركة التي تشمل أكثر من مرحلة دراسية ويديرها مدير واحد، أوضحت الوثيقة أنه يتم اختيار المدير بناءً على عدة اعتبارات.
إذا كانت المدرسة بمبنى حكومي وتمت إضافة مرحلة دراسية أخرى لها، يكون التكليف لمدير المدرسة الأساسي، بشرط الحصول على موافقة صاحب الصلاحية.
هذا الشرط يهدف إلى ضمان استمرارية العمل الإداري بنفس النهج والسياسات المتبعة في المدرسة الأصلية، بما يضمن توحيد الرؤية الإدارية والتعليمية. وفي حال دمج مدرستين في مبنى جديد، يتم التكليف وفق ما يراه صاحب الصلاحية، مما يتيح مرونة في اتخاذ القرار بناءً على احتياجات المدرسة والموارد المتاحة.
#التعليم تشدد على شاغلي الوظائف التعليمية بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم#اليوم #العودة_للدراسة #العام_الدراسي_الجديدhttps://t.co/gOtg4pWHRV— صحيفة اليوم (@alyaum) August 28, 2024
مديرو برامج مخصصة لذوي الإعاقة
كما شملت الضوابط التي وضعتها الوزارة آلية تكليف المديرين والوكلاء في معاهد رعاية ذوي الإعاقة والمدارس الحكومية التي تحتوي على برامج مخصصة لذوي الإعاقة.
يجري تكليف هؤلاء المسؤولين وفق ضوابط وإجراءات محددة تهدف إلى توفير أفضل بيئة تعليمية لهذه الفئة من الطلاب، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وأكدت الوثيقة على تطبيق هذه الضوابط أيضًا في حالة وجود احتياج لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ممن سبق وتم إنهاء تكليفهم لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، وذلك بعد تقدمهم بطلب العودة للعمل. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المناصب الإدارية المهمة في المدارس، وضمان استمرارية العمل التربوي دون انقطاع.
النصاب التعليمي
وفيما يتعلق بالنصاب التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل ضمن التشكيلات المدرسية، أشارت الوثيقة إلى أنه يتم إعفاء هؤلاء المكلفين من النصاب التعليمي وفقًا للمعايير العددية المخصصة لكل مدرسة. ومع ذلك، في حال الحاجة لسد الاحتياج التعليمي، يمكن تكليفهم بالتدريس وفق تخصصهم ومرحلة مؤهلاتهم الأكاديمية. يتم ذلك حسب الخطة الدراسية والأدلة المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية للطلاب في جميع المراحل الدراسية.
وفي حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، يتولى وكيل المدرسة مهمة تخطيط النشاط الطلابي وتنفيذه، وذلك لضمان استمرار النشاطات الطلابية التي تلعب دورًا مهمًا في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز انخراطهم في الحياة المدرسية.
وفي المدارس التي لا تستحق وكيلًا وفقًا للمعايير المحددة، يتولى مدير المدرسة مهمة تخطيط النشاط الطلابي بنفسه، مما يتطلب منه القدرة على التنسيق بين الجوانب الإدارية والتربوية المختلفة.
وفيما يتعلق بتوفير أمين مصادر تعلم في المدارس، أوضحت الوثيقة أنه يجب أن يتوفر في المدرسة مكتبة أو مركز مصادر تعلم ليتم تكليف أمين مصادر تعلم بشكل كامل.
وفي حال عدم توفر ذلك، يمكن تكليف أحد المعلمين جزئيًا للقيام بمهام أمين مصادر التعلم، مما يتيح للمدرسة الاستفادة من خبرات المعلمين في دعم العملية التعليمية.
تخفيض النصاب التعليمي للموجه الصحي
كما نصت الضوابط على تخفيض النصاب التعليمي الأسبوعي للمكلفين بمهام الموجه الصحي بما لا يقل عن ثمان حصص أسبوعية، وذلك بهدف تمكينهم من أداء مهامهم الصحية بشكل فعال دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وفيما يخص تكليف محضري المختبرات في المدارس، أشارت الوثيقة إلى ضرورة توفر مختبر أو أكثر في المدرسة ليتم تكليف محضر مختبر وفق التشكيل المدرسي.
وفي حال عدم استحقاق المدرسة لمحضر مختبر وفق التشكيل المدرسي، يتم تكليف أحد معلمي مادة العلوم للمرحلتين الابتدائية أو المتوسطة بهذه المهمة، مع إعطاء الأفضلية للمعلمين الحاصلين على مؤهل دبلوم محضري المختبرات المدرسية.
أما في المرحلة الثانوية، فيتم تكليف أحد المعلمين المتخصصين في العلوم الطبيعية مثل علوم الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، أو علم الأرض بهذه المهمة، لضمان توافر الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة المختبرات المدرسية بكفاءة.
كما شملت الضوابط إجراءات تكليف المساعدين الإداريين في حال عدم استحقاق المدرسة لمسجل معلومات وسكرتارية، حيث يقوم المساعد الإداري بمهامهم وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.
وفي حال عدم استحقاق المدرسة لمساعد إداري، يتولى وكيل المدرسة مهامه الإدارية وفق ما ورد في الدليل التنظيمي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير العمل الإداري بشكل سلس ودون تعطيل للخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة.
وفيما يتعلق بمدارس الطفولة المبكرة، أوضحت الوزارة أنه يمكن لمديرة المدرسة تكليف إحدى الإداريات بالروضة للقيام بالأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الروضة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما يمكن تكليف موظفة الخدمات بمساعدة معلمات رياض الأطفال في الجوانب غير التعليمية، مما يتيح للمعلمات التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية.
وفيما يخص تكليف المعلمين بمهام إضافية، أوضحت الوزارة أنه عند الحاجة يمكن تكليف الموجه الطلابي غير المتخصص بتدريس (6) حصص أسبوعيًا في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه لسد الاحتياج التعليمي.
ويمكن تكليف المعلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن (75) طالبًا.
وأكدت الوثيقة أنه عند الحاجة، يجوز لمدير المدرسة تكليف من يراه مناسبًا من شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بالمدرسة بمهام الموجه الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، وغيرهم من التشكيلات المدرسية، بما لا يخل بعملهم الأساسي.
ويجري ذلك في حال عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة، مما يتيح مرونة في توزيع المهام وتحقيق التوازن بين الجوانب التعليمية والإدارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة شاغلی الوظائف التعلیمیة وفیما یتعلق أمین مصادر فی المدارس فی حال عدم یتم تکلیف مما یتیح وفی حال وکیل ا
إقرأ أيضاً:
التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال