تجاوزات مالية وإدارية بالشركة الوطنية للمياه المعدنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
أفصحت اليوم الشركة الوطنية للمياه المعدنية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية للسنوات المالية المدققه 2022 و 2023. حيث نشرت الشركة تفاصيل الإفصاح عبر منصة "إكس" لبورصة مسقط، جاء فيه الآتي:
تود الشركة الوطنية للمياه المعدنية ش.م.ع.ع، الإفصاح عن أنها تلقت بتاريخ 1 سبتمبر 2024 تقرير أولي من مكتب الأفاضل أطلس محاسبون قانونيون واستشاريون والذي قامت الشركة بتعيينه لمراجعة القوائم المالية، وما إذا كان فيها أية تجاوزات مالية.
أفاد التقرير بوجود تجاوزات مالية وإدارية للسنوات المالية المدققه 2022 و 2023 واحتمالية سنة 2024 غير المدققه ، وعلى ضوء ذلك قامت الشركة بقيد شكوى جزائية أمام شرطة عمان السلطانية مساء يوم الاحد الموافق 1 سبتمبر 2024 ضد أشخاص في الادارة التنفيذية الذين أشارت البيانات المبدئية الى تورطهم في تلك المخالفات والشكوىقيد التحقيق.
كما بينت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أية تفاصيل إضافية في هذا الأمر فور حدوث أي تطورات فيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تجاوزات مالیة
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يفكك شبكة تستغل المواطنين بتقديم سلف مالية بالنجف
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، عن تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في محافظة النجف.
وذكر بيان لاعلام الأمن الوطني، انه “وبناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً، وبعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لسبعة أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ 650 ألف دينار، لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات (كي كارد) مزيفة”.
وأوضح، انه “ومن خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية”.
وأشار البيان الى، ان “عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة 57 من قانون المصارف وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط 58 بطاقة (كي كارد) مزيفة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts