تركيا تعتقل شخصًا للاشتباه بتحويله أموالا إلى عملاء الموساد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ألقت الشرطة التركية القبض على شخص، "يشتبه بأنه كان يقوم بتحويل أموال إلى عملاء من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في تركيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، إن المشتبه به، ويدعى ليريدون ريكسبي من كوسوفو، دخل إلى تركيا في 25 أغسطس، وأُلقي القبض عليه الجمعة، واعتقل رسميا الثلاثاء.
وأضافت أن المشتبه به "اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال".
واعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، بينهم وكلاء قانونيون، منذ يناير بتهمة جمع بيانات عن أشخاص، معظمهم فلسطينيون يقيمون في تركيا، لصالح الموساد.
ولم تعلق إسرائيل على مثل هذه الاعتقالات في تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أشد المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، فيما أشاد بحركة حماس.
وأوقفت تركيا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل في مايو، وتقدمت بطلب للانضمام الى قضية إبادة جماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل دولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا
أدانت مصر بأشد العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتوقف عملها بشكل رسمي.
وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجلس الأعمال المصرى-الكندى نائب وزير الخارجية يشارك بمؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة الأفريقية – التركيةوأكدت مصر في بيان صادر من وزارة الخارجية مساء اليوم أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفيه القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة.
كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي، وتؤكد مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفلة حقوق الإنسان ويقفله القانون الدولي.
وتحذر مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم .
وتحمل مصر الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاود مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناه يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل .
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة الفلسطينيين.