تباين معدلات النمو بين الجهات.. وجهتين تسجلان معدلات نمو سلبية (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5)، ويتعلق الأمر بكل من جهة » سوس- ماسة » (%7,5) وجهة « الرباط-سلا-القنيطرة » (%5,2) وجهة « مراكش-آسفي » (%4,6) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (%2,9).
وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي « كلميم- واد نون » و »درعة- تافيلالت » و(0,2%) « بجهة الدار البيضاء- سطات ».
فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة « بني ملال- خنيفرة » وناقص 1,9% بجهة « فاس- مكناس ».
خلق الثروة
وأوضحت المندوبية أنه بالأسعار الجارية، حققت الجهات الثلاث « للدار البيضاء-سطات » و »الرباط-سلا-القنيطرة » و »طنجة-تطوان-الحسيمة » 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.
فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي )%33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3%، جهة « فاس -مكناس » 7,9%، جهة « سوس- ماسة » 6,6%، جهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.
في حين ساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.
وزادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی معدلات نمو
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.