قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5)، ويتعلق الأمر بكل من جهة  » سوس- ماسة » (%7,5) وجهة « الرباط-سلا-القنيطرة » (%5,2) وجهة « مراكش-آسفي » (%4,6) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (%2,9).

وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط ​​الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي « كلميم- واد نون » و »درعة- تافيلالت » و(0,2%) « بجهة الدار البيضاء- سطات ».

فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة « بني ملال- خنيفرة » وناقص 1,9% بجهة « فاس- مكناس ».

خلق الثروة

وأوضحت المندوبية أنه بالأسعار الجارية، حققت الجهات الثلاث « للدار البيضاء-سطات » و »الرباط-سلا-القنيطرة » و »طنجة-تطوان-الحسيمة » 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.

فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي )%33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3%، جهة « فاس -مكناس » 7,9%، جهة « سوس- ماسة » 6,6%، جهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.

في حين ساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.

وزادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ ارتفع متوسط ​​الفارق المطلق (متوسط ​​الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحلی الإجمالی معدلات نمو

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.

وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.

وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.

مقالات مشابهة

  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • جيه بي مورجان: رسوم ترامب الجمركية تجر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
  • الكشف عن وجهة دي بروين المقبلة
  • ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • جواز السفر الإماراتي.. الأول أوسطياً والـ 10 عالمياً
  • حلاق نجوم كرة القدم.. شاب تونسي يخطف الأنظار في الرياض
  • الوالي الجامعي يستنفر المقاولين بفاس لإستفسارهم حول مشاريع إندثرت وكلفت المليارات
  • التكاثر بلا تخطيط.. قنبلة موقوتة تهدد مستقبل العراق
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين