محلل سياسي يشير إلى بوادر حرب قادمة على ثلاث جبهات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
استبعد محلل سياسي، استمرار التهدئة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دليًا وجماعة الحوثي، متوقعًا عودة الحرب في عدة جبهات، إحداها مع السعودية.
وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن “هناك احتمالات بفشل جهود المجتمع الدولي في منع عودة الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مهما طالت الهدنة غير المعلنة، وكل المؤشرات تنذر بحرب، يستعد الحوثيون لخوضها في عدة اتجاهات أهمها مناطق الموارد النفطية مأرب وشبوة والحدود مع السعودية”.
وأكد عبدالسلام محمد، في مقال على منصة إكس، أنه “لن ينجح تعيين سفير إيراني جديد في صنعاء هذه المرة في لملمة الخلافات التي تعصف بانقلاب الحوثيين”.
وأشار إلى أن الخلاف أصبح على عدة مستويات، أبرزها:
المستوى الأول، هو أن قرار رفع اسم أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل من العقوبات الأممية، قد شجع حلفاء والده من حزب المؤتمر والقبائل في التمرد على قرارات الحوثيين، ودعم قرار مجابهة الحوثي من الداخل.
أما في في المستوى الثاني، فأصبحت مخاوف الهاشميين من انتقام المجتمع، واستضعاف الحوثيين لهم تبعدهم تدريجيا عن ورطة الحوثيين، وربما بدأوا النخر في حركة الحوثي من داخلها، كونهم يرونها ليست الحليف الأمثل لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم بعودة نظام الأئمة الذي كانوا يحلمون به، وتحول ذلك الحلم إلى ثار يطاردهم، فقد استخدمتهم إيران والحوثيين هم وحزب المؤتمر أسوأ استخدام، ولا يستبعد انتقامهم من الحوثيين في النهاية.
أما مستوى الخلافات الثالث، فهو الصراع بين القيادات العسكرية والسياسية للحوثيين على المصالح، واتساع نطاق الاستقطابات، مع زيادة فجوة الخلافات، بحسب المحلل السياسي.
وأكد أن “مستوى الخلافات الرابع هو بين الحوثيين والحاضنة الشعبية التي تتناقص وتضيق يوما بعد يوم بسبب الظلم والانتهاكات والتجويع الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الناس، وتمنع تسليم مرتباتهم، وهذا ينذر ببداية التراجع والانهيار لحركة الحوثيين”.
وتساءل المحلل السياسي، قائلًا: “ماذا بيد الحكومة اليمنية من أوراق قوة لتوجيه ضربة أخيرة للحوثيين قبل أن يوجّهوا ضربتهم في أهم محافظة إيرادية، وأكثرها سكانا ومناصرين للدولة من الجيش والمقاومة؟
وهل ستستغل الحكومة الخلافات والاستقطابات داخل الحركة الحوثية، التي فاقم وضعها السيء الهدن غير المعلنة، والانكشاف في عملياتهم ضد السفن الدولية في البحر الأحمر ؟”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
جبهاتُ المقاومة تهشِّمُ عظمَ “إسرائيل”
تتزايدُ المشاكلُ الاقتصاديةُ التي يعاني منها كيانُ العدوّ الصهيوني، في أعقاب استمرار العدوان والحصار على غزة ولبنان وما تفرزُه من عملياتٍ مضادَّةٍ لفصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان، وكذلك في جبهات الإسناد اليمنية والعراقية.
وأَدَّت مصادقةُ حكومة المجرم نتنياهو على زيادة الميزانية، إلى سخط داخلي في صفوف المستوطنين الذين سيتحملون أعباء هذا العجز بعشرات الآلاف من الشياكل.
وأوضحت وسائلُ إعلامية صهيونية أن حكومةَ المجرم نتنياهو صادقت، أمس، على إضافةِ مبلغ يزيد عن 33 مليار دولار للميزانية، وهو الأمر الذي سيزيد نسبة من العجز من 6،6 إلى 7.7، في حين يترتب على هذا العجز الكثير من المتاعب الاقتصادية، حَيثُ ينخفض معدل الناتج العام، وهذا بدوره سيقود التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني إلى مزيد من التدهور، بعد أن أجمعت شركات التصنيف الثلاث “فيتش، موديز، ستاندر أند بورز” على خفض تصنيف الكيان الصهيوني، مع إضافة توقعات سلبية خلال الفترات القادمة؛ نظرًا للعمليات المتصاعدة التي تعصفُ بالعدوّ الصهيوني من الجبهة اللبنانية وكذا الجبهتين اليمنية والعراقية، وَأَيْـضًا هناك تأثيرات كبرى للرد الإيراني المرتقب.
وبيَّنَ إعلامُ العدوّ الصهيوني أن زيادةَ الميزانية من قِبَلِ حكومة المجرم نتنياهو سيكلف العائلة “الإسرائيلية” الواحدة من 15 – 30 ألف شيكل سنويًّا، حَيثُ سترتفع ضرائبُ القيمة المضافة، وسوف تتضاءل معظم الخدمات؛ وهو الأمرُ الذي سيزيد من السخط ضد حكومة المجرم نتنياهو.
ولفتت وسائل إعلام العدوّ الإسرائيلي إلى أن عمليات حزب الله في حيفا وتل أبيب، والحصار البحري اليمني الخانق، واستمرار العمليات العراقية على الأهداف الحيوية في “أم الرشراش” ومناطق أُخرى، بالإضافة إلى تأخُّر الدعم الأمريكي وهروب المستثمرين والموت الحاصل في القطاع السياحي، أَدَّى إلى انهيارِ العدوّ اقتصاديًّا، فيما أَدَّى الإنفاق العسكري الضخم إلى زيادة الإنفاق، وهو الأمر الذي يوضح أن اقتصاد العدوّ الصهيوني ينهار بمسارَينِ رئيسيَّين:- الأول تأثير الضربات المضادة، والثاني تأثير الإنفاق العسكري الهائل، لا سيما أن الجبهة اللبنانية تستنزفُ خزينة العدوّ الصهيوني بواقع 135 مليون دولار شهريًّا.
بدورها كشفت صحيفة “ذي ماركر” العبرية أن هناك معضلةً أُخرى يعاني منها الاقتصاد الصهيوني، وهي تسديد الديون الخارجية بفوائد مرتفعة، على وقع خفض التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني.
وفيما توضح وسائل الإعلام الصهيونية أن المصادقةَ على الميزانية الجديدة لم تتطرق إلى تقسيمات البنود؛ نظرًا لاعتزام حكومة المجرم نتنياهو على تقليص ميزانيات بعض الوزارات، فَــإنَّ من المتوقع اندلاعَ صراعات داخلية بين أعضاء حكومة العدوّ، حَيثُ يحرص كُـلُّ واحد منهم على تجنب السخط الراجع نتيجة تدهور الأوضاع.
وفي السياق يرى مراقبون اقتصاديون أن رفعَ الموازنة لتغطية الإنفاق العسكري، سيقود العدوّ الصهيوني إلى المزيد من الضربات الاقتصادية، موضحين أن “المستوطنين” سيتكبّدون تداعيات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني والتأمين الصحي وتجميد نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل؛ وهو الأمر الذي قد يضاعف أرقام الهجرة العكسية التي تعصف بالعدوّ الصهيوني.
هجرةُ الأدمغة.. العدوّ يشرَبُ من الكأس نفسه
وفي سياق منفصل، سلَّطَ مراقبون اقتصاديون الضوءَ على التداعيات السلبية المتزايدة لهجرة العقول وأصحاب التخصصات النوعية، من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي تتفاقم في ظل تصاعد التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني من كُـلّ جانب، بالإضافة إلى أن التركيز المفرط للحكومة الصهيونية على الاحتياجات العسكرية في الموازنة، مع إهمال القطاعات الأُخرى، مثل التكنولوجيا والبحث العلمي، يشكّل دافعًا إضافيًّا لهجرة العقول.
وحسب وسائل إعلام “إسرائيلية”؛ قد أظهرت الإحصائيات أن الهجرة العكسية المتزايدة تشمل خبراءَ من قطاعات التكنولوجيا، والطب، والهندسة، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى تراجع في أداء المؤسّسات الإنتاجية ومراكز الأبحاث في مدن فلسطين المحتلّة، وقد ظهرت هذه المؤشراتُ من خلال التراجع الكبير في قطاعات الإنتاج التكنولوجي والزراعي، فضلًا عن الأرقام الحاصلة بشأن هجرةِ أصحاب رؤوس الأموال.
ولفتت إلى التحديات التي تواجه حكومة المجرم نتنياهو في ظل ارتفاع موجات النزوح للكفاءات؛ بسَببِ استمرار هجمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تطال مناطقَ كثيرةً في فلسطين المحتلّة.
ونوّهت إلى أن النقصَ الحادَّ في المهارات داخل القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة (هاي – تك) والبحث العلمي، يُضعِفُ قدرة حكومة المجرم نتنياهو على الابتكار والمنافسة عالميًّا، في حين يشار إلى أن الانخفاضات المُستمرّة في تصنيف العدوّ الصهيوني ائتمانيًّا واقتصاديًّا ليس بمنأىً عن هذه الموجة التي تزيدُ من تراجع الأداء الاقتصادي للعدو بعد أن كان في السابق يُظهِرُ نفسهَ قوةً اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
وأشَارَت إلى أن الجامعاتِ والمؤسّسات البحثية تعاني من صعوبة في استقطاب أساتذة وباحثين على مستوى عالمي، وهو ما ينعكسُ على جودة التعليم والبحث العلمي، مؤكّـدةً أنَّ رحيل الكفاءات وأصحاب التخصصات النوعية سيقود حكومة العدوّ لخسارة المزيد من الاستثمارات.
وفي تأكيد على أن الهجرة العكسية التي يعاني منها العدوّ سوف تأخذ مسارًا طويلًا، أكّـدت وسائل إعلام العدوّ أن الذين خرجوا من فلسطين المحتلّة لن يعودوا خلال سنوات قادمة، حتى وإن توقفت الحرب على غزة ولبنان، بعد أن وصلوا إلى قناعة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلّة باتت جغرافيا محاطةً بالأخطار.
وأكّـدت إلى أن هذه المؤشرات تعزز مشاكلَ العدوّ الاقتصادية، حَيثُ إن غالبيةَ الشركات الإسرائيلية باتت تواجه صعوباتٍ متزايدةً في جذب المهارات المطلوبة للبقاء في السوق؛ مما يدفع بعضَها إلى نقل عملياتها أَو بيعها لشركات أجنبية، مشيرةً إلى أن نقصَ المتخصصين في التكنولوجيا والطب جعل الكفاءاتِ تبحثُ عن بيئاتٍ توفر لها الاستقرار الأمني والمالي لها ولعائلاتها؛ مما يهدّدُ استمراريةَ التقدم في هذه القطاعات، وهو ما ينذر بتداعيات وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبهذه المعطيات يتأكّـدُ للجميع أن الكيان الصهيوني اليوم يشرب من الكأس الذي أجبر فلسطين على شُربه في الفترات الماضية، حَيثُ أَدَّت ممارساتُ العدوّ الصهيوني الإجرامية خلال السنوات الطويلة القادمة إلى تهجيرِ الآلاف من العقول إلى خارج فلسطين المحتلّة، واليوم حكومةُ العدوّ الصهيوني تواجه ذات المصير؛ إذ يعاني من هجرة الأدمغة، وتتضاعف مشاكلُه الاقتصادية والإنتاجية والحيوية بشكل عام من هذه الظاهرة.
ونظرًا لتراجع القوة الاقتصادية والإنتاجية للعدو الصهيوني؛ فقد قامت شركاتٌ أُورُوبية وأمريكية عملاقة بسحب أُصُولُها من فلسطينَ المحتلّة، آخرُها شركة تأمين صحي أمريكية كبرى قيمتها تتجاوز 95 مليار دولار؛ بسَببِ المخاطر والتهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني، على خلفية استمرار إجرامه في غزة ولبنان.
وبيّنت وسائلُ إعلام صهيونية أن شركة التأمين الصحي الأمريكية العملاقة، “إليفانس هيلث”، قرّرت مغادرةَ فلسطين المحتلّة على الرغم من العائدات الاقتصادية الضخمة التي حقّقتها خلال السنوات الماضية؛ ما يؤكّـد أن سبب المغادرة هو الخوف من تعرُّضها لخسائِرَ مباشرة؛ بسَببِ العمليات الصاروخية الكُبرى والنوعية للمقاومة اللبنانية التي تطالُ المناطق الحيوية، لا سيما منطقة حيفا.
وكانت بنوك وشركاتٌ بريطانية وأُورُوبية وأمريكية قد خرجت من فلسطين المحتلّة في أعقابِ التهديدات المحيطة بالعدوّ؛ وهو ما يجعله يعاني من هجرة الأدمغة والأموال والاستثمارات، وبهذا سيفقِدُ العدوُّ الكثيرَ من عائداته الاقتصادية؛ ما يؤكّـد أن الفترات المقبلة ستكون عصيبةً جِـدًّا على العدوّ على المستوى الاقتصادي، أمَّا المستوى الأمني والعسكري فَــإنَّ المؤشرات تؤولُ بالعدوّ الصهيوني إلى الوقوع في فَخِّ سوءِ الحسابات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"