التضخم في كوريا الجنوبية يهبط لأدنى مستوى في 41 شهرا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تراجع التضخم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 3 سنوات ونصف السنة في أغسطس، وبقيت أقل من 3 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، بحسب بيانات رسمية.
وقالت هيئة الإحصاء الكورية إن أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، قد ارتفع بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.
ويمثل رقم أغسطس أدنى مستوى يُسجل منذ مارس 2021، عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.9 بالمئة. كما أنه الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار أقل من 3 بالمئة.
وفي يناير من العام الجاري، تباطأ التضخم إلى 2.8 بالمئة، منخفضا إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع إلى 3.1 بالمئة في فبراير وظل عند نفس المستوى في مارس قبل أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في أبريل. وانخفض الرقم إلى 2.5 بالمئة في مايو و2.4 بالمئة في يونيو قبل أن يرتفع إلى 2.6 بالمئة في يوليو.
وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة بحلول نهاية عام 2024 تقريبًا.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة 2.6 بالمئة.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 3.6 بالمئة لتتباطأ بشكل ملحوظ عن ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في الشهر السابق. لكن أسعار الفواكه ظلت مرتفعة، حيث ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 120.3 بالمئة وأسعار الكمثرى بنسبة 17 بالمئة.
كما زادات أسعار المنتجات البترولية بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، متباطئة من زيادة بنسبة 8.4 بالمئة في الشهر السابق له، وذلك بفضل استقرار أسعار النفط العالمية.
وبلغ سعر خام دبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، 77.60 دولارًا أميركيًا للبرميل في المتوسط الشهر الماضي، منخفضًا من 83.83 دولارًا أمريكيًا في شهر يوليو، وفقًا للبيانات الحكومية.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.1 بالمئة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار المستهلكين التضخم المنتجات الزراعية التضخم خطر التضخم التضخم في كوريا كوريا الجنوبية أسعار المستهلكين التضخم المنتجات الزراعية كوريا بالمئة على أساس سنوی فی بالمئة فی فی الشهر بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة