«الهوية»: مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا تشمل المتسللين إلى الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لا يشمل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضحت الهيئة أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب، بالإضافة إلى الفئات الثلاث التي لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهم «مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
ودعت الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك إعفاء التأشيرات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بالمشاركة في حفل إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، الذي عُقد بمقر النائب العام، مشددًا على المكانة الرفيعة التي تحتلها النيابة العامة باعتبارها رمزًا للشرف والنزاهة، وتمثيلًا أصيلًا للهيئة القضائية المصرية العريقة، التي أرست العدالة كفلسفة حياة منذ آلاف السنين.
وخلال كلمته في الحفل، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أكد مدبولي أن هذا اللقاء لا يقتصر فقط على كونه خطوة نحو تطوير كوادر النيابة العامة والارتقاء بمهاراتها، بل يتجاوز ذلك ليعكس رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المصرية وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن هذه المناسبة تعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك المؤسسات المستقلة، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وذلك تحت مظلة واحدة، هي رؤية مصر 2030، وضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة من أجل الإنسان المصري".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق