تركيا تعتقل شخصا للاشتباه بتحويله أموالا لعملاء الموساد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعتقلت الشرطة التركية شخصا يشتبه بأنه كان يقوم بتحويل أموال إلى عملاء من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.
قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إن المشتبه به، ويدعى ليريدون ريكسبي من كوسوفو، دخل إلى تركيا في 25 أغسطس، وألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واعتقل رسميا الثلاثاء.
وأضافت أن المشتبه به اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال.
واعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، بينهم وكلاء قانونيون، منذ يناير بتهمة جمع بيانات عن أشخاص، معظمهم فلسطينيون يقيمون في تركيا، لصالح الموساد.
لم تعلق إسرائيل على الاعتقالات الخاصة بهذا الملف في تركيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغانكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أشد المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وأشاد بحركة حماس ووصفها بأنها حركة تحرير.
أوقفت تركيا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل في مايو، وتقدمت بطلب للانضمام الى قضية إبادة جماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل دولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا عملاء الموساد الموساد الشرطة التركية أموال وكالة الاستخبارات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة "الأونروا"
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوقف عملها بشكل رسمي.
وأكدت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم /الاثنين/- أن هذا القرار المرفوض يُعد فصلًا جديدًا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُشكل تطورًا خطيرًا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، بما في ذلك حق العودة، كما يُعد استخفافًا مرفوضًا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي، وتؤكد مصر أيضًا دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما جددت مصر تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمّل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وأعادت مصر التشديد على أن دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.