مجلس بلدية الشارقة يستعرض خططه لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استعرض المجلس البلدي لمدينة الشارقة الخطوط العريضة لخطة عمل المجلس خلال الفصل السنوي العشرين الجديد التي ترتكز على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير عمل المجلس البلدي وفي رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال التواصل المستمر مع أبناء الشارقة والاطلاع على أحوالهم ومعالجة مشاكلهم الحياتية بأسلوب حضاري بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين جميع المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة والتنسيق مع كافة الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بما يخدم مصلحة جميع السكان في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الأول للمجلس البلدي لمدينة الشارقة للفصل السنوي العشرين بحضور سعادة د. عبد الله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس والأعضاء إلى جانب سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعلي سعيد الكتبي أمين سر المجلس.
وأعرب سعادة سالم علي المهيري عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تجديد الثقة بالمجلس البلدي وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على دعمه المستمر للمجالس البلدية شاكرا جميع الدوائر والجهات الحكومية لتعاونها مع المجلس البلدي في إنجاز المعاملات والطلبات التي تخص المواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
الصلح الودي في النزاعات الأسريةوتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²