وزير الأشغال العامة والإسكان: اتخاذ معايير دقيقة في عمليات الإشراف على المشروعات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
نفذت الشركة العامة للدراسات الهندسية ما يزيد على 50 بالمئة من خطة عملها للعام الجاري، من خلال تنفيذ جملة مشروعات في دمشق والمحافظات بقيمة قاربت 10 مليارات ونصف مليار ليرة سورية.
وشملت مشروعات الشركة وفقاً لمديرها الدكتور طارق حسام الدين، إكساء مشفى شهبا والمجمع القضائي في صلخد والمسرع الخطي في مشفى البيروني الجامعي، إضافة إلى مشروعات يتم الإشراف عليها حالياً، كمشروع السكن الشبابي بمدينة الديماس الجديدة والسكن البديل في باسيليا سيتي ومشروع الادخار في ضاحية الفيحاء، ومشروعات سكنية في ضاحية عدرا العمالية وأخرى تخص بناء مشاف.
وخلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الشركة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، عرض الدكتور حسام الدين الخطوات الفنية والإدارية التي اتخذتها، وأسهمت في أتمتة الإجراءات الإدارية ونمذجة الدراسات الفنية للمشروعات من خلال برامج خاصة ضمن تقنيتي “جي” و”بي آي”، الأمر الذي أهل الشركة للمنافسة وفتح أسواق عمل جديدة لها في المرحلة القادمة، لافتاً إلى حصول الشركة على شهادة الإيزو 9001 في وقت سابق، وعملها الدائم على تطوير وتأهيل كوادرها في مركز التدريب المعتمد فيها.
من جهته، الوزير عبد اللطيف أكد أهمية عمل الشركة بشقيه الدراسي والإشرافي وخبراتها المتراكمة وكوادرها، والتي جعلت منها بيت الخبرة في العمل الهندسي، والتي برزت بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها سورية في شباط الفائت، لافتاً إلى أن كوادر الشركة أدت مهامها في اللجان المتخصصة بدراسة وتقييم الأضرار فضلاً عن دورها مع نقابة المهندسين في لجنة السلامة الإنشائية.
كما دعا الوزير عبد اللطيف إلى الالتزام بمعايير دقيقة في عمليات الإشراف وضبط العمل من قبل جهاز الإشراف في الشركة على المشروعات، وعدم التهاون بأي إجراء مهما كان بسيطاً، وضرورة إجراء تقييم دقيق للتربة قبل بداية تنفيذ أي مشروع، وتنفيذ دراسات دقيقة وواضحة لمشروعات المخططات التنظيمية التي تتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة التخطيط الإقليمي.
مدا علوش ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية