مراقب الدولة الإسرائيلي: لا أحد يريد تحمل مسؤولية 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مراقب الدولة، إنه لا أحد في إسرائيل يريد تحمل مسؤولية 7 أكتوبر سواء كانت الحكومة أو الجيش، وتراجع خطير في قيمة تحمل المسؤولية على المستوى السياسي والعسكري والمدني في إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية إسرائيل الاحتلال القاهرة الإخبارية أحداث 7 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يحمّل أحد ضباط الأسد مسؤولية أحداث الساحل
حمّل رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك اليوم الأحد، ادّعى مخلوف سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الساحل خلال العمليات التي نفذها الأمن العام السوري، متهما دلا بالتسبب في اندلاع فتيل الأحداث.
وخاطب مخلوف دلا قائلا "ماذا فعلتم بأهلنا؟ هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن أن تكون ردة الفعل عنيفة جدا؟ لماذا ورطتم هؤلاء المدنيين المساكين معكم واستغللتم حاجتهم للمال؟".
وأضاف أن دلا ومن يحيط به من فلول النظام المخلوع قبضوا الأموال و"جعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلا وجوعا".
كما وجه مخلوف انتقادات للأسد، واصفا إياه "بالرئيس الهارب".
وتساءل مخاطبا الأسد: "ألم تكتفِ بما فعلته سابقا من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير".
وتابع "أتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية ليقضوا على ما تبقى من الطائفة التي ضحت بأغلى ما عندها من شباب لكيلا تسقط الدولة".
إعلانوقال مخلوف إن "دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا" يتحملها بشار الأسد.
توترات أمنية
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية