موافقة المنتفعين شرط أساسي.. توجيه جديد لوزير الري بشأن مشروعات الري الحديث والجدوى الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والري الحديث الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولي والإيفاد والفاو وغيرها من الشركاء في مجال تطوير نظم الري والري الحديث، وأيضًا في مجال تحسين حالة الري والتعامل مع النقاط الساخنة في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية)، بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"CRAFT .
وتم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسؤولي الوزارة وممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية)، والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات؛ مثل (تطوير نظم الري- تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين- دعم قدرات المزارعين) .
وأشار سويلم إلى ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي عند تنفيذ مشروعات الري الحديث، والتأكد من الملاءمة الفنية والجدوى الاقتصادية، والتأكد أيضًا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي، قبل تنفيذ مشروعات الري الحديث، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والري الحديث .
وأوضح سويلم أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة والاستفادة من الخبرات الدولية في تلك المجالات؛ خصوصًا في ظل ما يحققه تطوير الري والري الحديث من إيجابيات مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة فرص التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة؛ لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة واستخدام المواسير المدفونة؛ سواء للاستخدام في نظم الري المطور أو في نظم الري الحديث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري مشروعات تطوير الري الری والری الحدیث الری الحدیث نظم الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف