المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.
وشهد اللقاء متابعة الإجراءات الجاري تنفيذها والإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة والتي تم في إطارها توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق باستكمال الآلية من خلال المرحلة الجديدة لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الطاقة يشكل جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف متمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تتضمن مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأوضحت «المشاط»، التقاء الرؤى والمصالح المشتركة بين أولويات الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على مستوى تأمين إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.
وأشارت "المشاط" إلي توجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، لافتةً إلي أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛ ومشددة على أن الطاقة المتجددة أضحت أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
كما أشارت إلى الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة التي تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.
واتفق الجانبان المصري والأوروبي على المضي قدمًا في المناقشات بين الفرق الفنية من الجانبين وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في تلك المناقشات لبحث التوسع في الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة في ظل أهميتها لكلا الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المفوضية الأوروبية الشراکة المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة مجال الطاقة على مستوى
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفير أذربيجان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلي مناقشة الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال العام الحالي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وناقش الجانبان الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من الدور الحيوي للاقتصادي والمصري والأذري في محيطهما الإقليمي، بما يدفع جهود التنمية المشتركة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى مصر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مختلف المجالات، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والتحول الرقمي،الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات أخرى للتعاون.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني وممثلي الشركات المصرية والأذرية والذي سيتم عقده على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وأذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيتضمن جلسات نقاشية حول بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة في كل من مصر وأذربيجان.
وأوضحت"المشاط"، أن قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا لكن مازال هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه في إطار الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصاد مصر والاقتصاد الأذري.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟