المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.
وشهد اللقاء متابعة الإجراءات الجاري تنفيذها والإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة والتي تم في إطارها توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق باستكمال الآلية من خلال المرحلة الجديدة لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الطاقة يشكل جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف متمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تتضمن مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأوضحت «المشاط»، التقاء الرؤى والمصالح المشتركة بين أولويات الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على مستوى تأمين إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.
وأشارت "المشاط" إلي توجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، لافتةً إلي أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛ ومشددة على أن الطاقة المتجددة أضحت أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
كما أشارت إلى الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة التي تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.
واتفق الجانبان المصري والأوروبي على المضي قدمًا في المناقشات بين الفرق الفنية من الجانبين وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في تلك المناقشات لبحث التوسع في الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة في ظل أهميتها لكلا الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المفوضية الأوروبية الشراکة المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة مجال الطاقة على مستوى
إقرأ أيضاً:
إيطاليا وتونس تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة
تعزز تونس وإيطاليا تعاونهما في قطاع الطاقة، حيث ناقشت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، في روما، على هامش أعمال المجموعة العالمية للطاقة فيوجن، مشروع الربط الكهربائي إلماد، وهو عنصر أساسي في مشروع ماتي، التي تدعمها الحكومة الإيطالية، وتهدف إلى إنشاء "جسر الطاقة" بين أوروبا وأفريقيا، حسبما ذكرت وكالة آجي.
وتركز هذه الخطة، المستوحاة من مُثُل إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني، على ستة ركائز، بما في ذلك الطاقة والاستدامة، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ينص مشروع إلماد على بناء خط كهربائي ضخم (معظمه تحت الماء) بين إيطاليا وتونس، مما يسمح بتبادل الطاقة لتحقيق الاستقرار في أنظمة البلدين ودعم تحول الطاقة فيهما.
ستربط البنية التحتية محطة كهرباء بارتانا في صقلية بالملابي بتونس، باستثمار يبلغ حوالي 850 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون سيتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الربط البيني في أوروبا.
ويمثل الكابل البحري الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، وقدرته المتوقعة 600 ميجاوات، أحد أعمال البنية التحتية الرئيسية في المنطقة وسيعزز أمن الطاقة واستدامتها.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة لتونس، التي التزمت بتحقيق 35% من استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويبلغ الاستهلاك حاليا من المصادر المتجددة 7%، وتتضمن استراتيجية تونس خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030.
لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، تشجع الحكومة التونسية الاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على التكنولوجيات النظيفة، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة