بغداد تستعد لتسديد مستحقات فلاحي اقليم كوردستان.. كم تبلغ قيمتها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت وزارة التجارة العراقية، بأن الوزارة ستقوم في الايام القليلة المقبلة بتسديد مستحقات فلاحي اقليم كوردستان عن محصول الحنطة، مشيرة الى أن كميات الحنطة المسوقة لهذا العام كانت أكثر من الأموال المخصصة. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، إن "الوزارة تعامل المزارعين بشكل عادل"، مبيناً أن "وزارتنا حريصة على دفع مستحقات المزارعين في إقليم كوردستان وأتوقع ذلك في غضون أيام قليلة".
وأوضح محمد حنون: "لم تصلنا أي رسالة سلبية من وزارة المالية بشأن صرف الأموال". يشار الى أن أكثر من 500 مليار دينار لم تدفع لمزارعي القمح في إقليم كوردستان هذا العام. ولفت محمد حنون، الى أن بعض المزارعين في كركوك ونينوى لم يتلقوا مستحقاتهم من محصول القمح. بلغت كمية القمح التي استلمتها وزارة التجارة العراقية هذا العام 6.3 مليون طن؛ منها نحو 700 ألف طن من إقليم كوردستان. ولفت المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية الى أن "زيادة إنتاج القمح هي سبب التأخير"، مؤكداً أنه "لم نتوقع إنتاج كميات كبيرة من القمح، حيث كانت الأموال المخصصة أقل من الكمية المنتجة"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التجارة العراقیة الى أن
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025