لمخالفي الإقامة.. 5 خطوات لتقديم طلب مغادرة الإمارات "دون غرامات"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بدأت مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة في دولة الإمارات بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) الجاري وتستمر حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وتمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم على مدى شهرين.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فإنه يستفيد من مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات عدة فئات تشمل: الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة، والأفراد المخالفين لشروط التأشيرة، والأفراد المدرجين في القوائم الإدارية، والأشخاص الذين وُلدوا في الدولة.
وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو جميع المخالفين إلى الاستفادة من مهلة تسوية أوضاعهم خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2024https://t.co/rsUYUEUEyv pic.twitter.com/dJJw0fJcGE
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 2, 2024 خطوات التقديموحددت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني؛ 5 خطوات للاستفادة من خيار "مغادرة الدولة دون دفع الغرامات المالية" في إطار حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، وتشمل الخطوات:
1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae، ثم الانتقال إلى شريط قائمة الخيارات في أعلى الصفحة واختيار "خدمات عامة".
2- اختيار "الغرامات وتصاريح المغادرة"، الذي ينقل المستخدم إلى صفحة جديدة والتي تحتوي على 5 خيارات.
3- اختيار "المتابعة والتحقيق - تصريح - مغادرة – إصدار"، وهي خدمة تتيح إصدار تصريح مغادرة الدولة للمخالفين، سواء من المقيمين أو حملة التأشيرات.
4- ملء البيانات المطلوبة باختيار نوع الحالة التي يمثلها المتقدم (إقامة أو تأشيرة)، ثم اختيار المعرف المناسب (مثل الرقم الموحد أو رقم الملف أو رقم الجواز)، واختيار الجنسية وتاريخ الميلاد.
5- إرفاق المستندات المطلوبة لإنجاز متطلبات تقدم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
ويمكن تقديم الطلبات عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيتم إعفاء المتقدمين من رسوم الخدمة، التي كانت تبلغ سابقاً 350 درهماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهوية والجنسية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خطوات الدولة مدروسة لتحقيق طفرة في قطاع الصناعة
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن هناك إرادة حقيقة لدى الدولة المصرية للوصول بالقطاعات الإنتاجية لنسب كبيرة جدًا للتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد حقيقي، مشيرًا إلى أن الدولة تسير على خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة وتحقيق الأهداف عن طريق بعض الإجراءات الأساسية وهي استهداف بضع القطاعات التي تستهدفها الدولة والتي يبحث المستثمر الأجنبي عنها.
مصر تمتلك بنية تحتية أكثر من رائعةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية اكثر من رائعة.
وتابع: «الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ10 سنوات الماضية في كافة القطاعات ومصر أصبح بها منظومة كاملة متكاملة للاستثمار وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري».