رئيس اتحاد النقابات السياحية: لا صحة لما أشيع بحق مؤسستين في النبطية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دان رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة، "الحملة المشبوهة التي تحاول كل فترة استهداف الحركة الاقتصادية والسياحية في النبطية ومنطقتها من خلال ترويج اشاعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تطال مطاعم ومؤسسات سياحية عريقة".
ولفت في بيان الى "الحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تشهدها كافة المناطق الجنوبية وخاصة في هذا الموسم الصيفي حيث تعج البلدات بالمغتربين والمطاعم بالراود القادمين الى ربوع هذه المنطقة من كل لبنان ومن خارجه".
أضاف: "لقد تحققنا كنقابة ميدانيا من التهم المزيفة التي اشيعت عن هاتين المؤسستين، ولا صحة ابدا لما يقال او يشاع، بل انهما مؤسستان تعملان بالتزام كامل بالسلامة الغذائية. واننا كنقابة ندعو الجهات الامنية والقضائية الى توقيف مروجي هذه الاشاعات ومعاقبتهم لما يلحقون من اذى معنوي بحق هذه المنطقة وبحق القطاع السياحي فيها".
بدورها، أكدت بلدية مدينة النبطية في بيان أن عدداً كبيراً من المطاعم والملاحم والافران والمنشآت الغذائية الأخرى والتي تعمل لتقديم افضل المنتجات الغذائية لأهلنا، تحت رقابة بلدية مدينة النبطية والأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة بإشراف المحافظة. من جهتها، أكدت ادارة مؤسسة "ايت فيت" السياحية أن هذا الخبر ملفق وعار عن الصحة غايته فقط الإضرار بإسم المطعم. ودعت ادارة "توتانغو" النبطية في بيان، "الاجهزة الامنية والقضائية الى وضع حد لمروجي الشائعات المشبوهة التي تستهدف القطاع السياحي في النبطية ومنطقتها وتحاول الاساءة لصورة مطعمنا الناصعة تماما، من خلال رمي اخبار غير واقعية او موجودة على الاطلاق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.
وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان حماية حقوق العمال في تأسيس والانضمام إلى النقابات بحرية تامة.
وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.
وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.
وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.
من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts