أطياف
صباح محمد الحسن
الهروب الي أين !!
طيف أول
للصبر الذي ترمد في مستحيل النهايات وللصمت الذي شُجّ ونزف خذلانا ً
وللأمنيات التي ارتدّت من أطراف اليأس وللعشم الذي سقط في ساحات المُكر
للرحيل الذي فطرت قلبه مواجع النزوح وللوطن الذي
كان الهروب منه واليه
رحلة ألم
ولاشك أن منصة الناطق الرسمي بأسم حكومة والى القضارف المكلف محمد أحمد حسن عندما تحدثت عن الزيارة الميدانية التفقدية للوالي لمعسكر العائدين من اللجوء من إثيوبيا في الولاية عن أن الوالي دعا المواطنين للانتظام في معسكرات التدريب لدحر "القوات المتمردة" والإسهام في ردعها ومعاقبتها على ما ارتكبته من جرائم، لاشك ان المنصة إستحت أن تعكس الحالة العامة للعائدين في رحلة نزوحهم العكسية،وهم في طريقهم الي ارض الوطن، منصة الوالي لم تجر استطلاعا مع المواطنين عن حالهم وماعانوا منه في معسكرات اللجوء باثيوبيا، لم تتحدث عن نقص الغذاء والدواء
فالاجئين السودانين عندما كانوا في ساحات اللجوء عانوا الويل تفاجئوا بأن مكان الإيواء هو الجحيم الذي فروا اليه من النار ، وجدوا أنفسهم وسط الغابات يقاسمون الحيوانات البرية السكن والحياة
دور للإيواء مات فيها كبارالسن بسبب إنعدام نقص الغذاء والدواء تعرضوا فيها لحالات الخطف من قبل مسلحين ومتفلتين مقابل دفع الفدية
المتفلتون الاثيبيون الذين كانوا يطلقون النار في المعسكرات اثناء عمليات الخطف، هذا بالإضافة الي معاناتهم من عوامل الطبيعة من امطار وبرد وغيرها
من هذا الواقع الكارثي الأليم قرروا العودة الي الوطن فبالرغم من ان السلطات الاثيوبية اقترحت عليهم استبدال المكان بعد مناشدات متكرره من قبل منظمات المجتمع المدني إلا أنهم رفضوا ذلك واختاروا العودة الي الوطن
فبدلا من أن يهيء لهم والي الولاية اماكن يسكنون فيها ويخضع كبارهم والمرضى الي كشف صحي وتقديم العلاج والدواء بعد رحلة نزوح عكسي الي ارض الوطن الذي نزحوا منه ومن ثم اليه في رحلة معاناة استمرت تسعة ايام سيرا على الأقدام حتى وصلوا الي القضارف بعد نقص العدد بسبب موت بعضهم في الطريق
فبدلا من ان يقول والي الولاية مرحبا بكم في وطنكم ويتعهد لهم بتوفير الأمن والحماية كجزء من مسئوليته ويدعو المنظمات لزيارتهم ويناشد اهل الخير في الولاية ان يمدوا لهم يد العون حتى يشفى مريضهم وتزول اوجاعهم وينفضوا عنهم غبار الذل والهوان ويقبّلوا تراب بلدهم ويغمض جفنهم
خطب الوالي فيهم يدعوهم للإستنفار!! بربكم أي مصيبة التي أحلت بالشعب السوداني!!
حرضهم الرجل على الدفاع عن انفسهم وهو بالمرة الدفاع عن الحكومة والجيش وكتائب البراء دعاهم صراحة الي الدخول الي ميادين الحرب حتى تحقيق النصر والتخلص من العدو
العدو الذي نهب اموالهم وممتلكاتهم وشردهم من مدنهم وطردهم من ديارهم العدو الذي هربوا منه الي الجحيم ليجدوا أنفسهم عادوا الي نيرانه مرة اخرى
و باغتهم والي الولاية بالدعوة التي قدمها لهم في زيارته ( التفقدية) ويبدو ان الوالي شد ركبه اليهم حتى يحصي اعدادهم ليتباهى بان ولايته بها المئات من المستفرين الجدد فليس ببعيد ان يقايضهم الوالي بالتسجيل في كشوفات الإستنفار مقابل الغذاء
اجسام نحيلة هزيلة متعبة ومنهكة من رحلة نزوح رأوا فيها الوحوش في الغابات الاثيوبية فروا منها الي الوطن ليجدوا الوالي يريد الدفع بهم الي واجهة القتال حتى يحرروا له المدن من العدو حتى ينعم هو وحكومته في حكم مستمر المرتبات والبدلات والحوافز غير منقطع الوصل
حالة تعبر عن اسوأ انواع الإستغلالية للمواطن الذي بعد ماطحنته ظروف الحرب يريد الوالي أن يدور معاناته من جديد لينتج منها ألما اكبر في رحلة جديدة الي جحيم الموت ولسان حالهم يقول الهروب الي أين!!
طيف أخير :
#لا_الحرب
وزارة الصحة: إجمالي الإصابة بـ"الكوليرا" في 5 ولايات بلغ 2895 إصابة و112 حالة وفاة
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة