بدون غرامات.. وزير العمل يدعو المصريين في الإمارات لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، في بيان صحفي اليوم، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقى وزير العمل، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل «بلاغ هروب»، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإعفاء من خمس غراماتوأوضح التقرير أن مهلة الاعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة الى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة «بدون ختم الحرمان»، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة «لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق»، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة المصرية بالخارج وزير العمل العمالة المصرية الإمارات سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 بأذربيجان تناقش خطط ومبادرات الدولة استعداداً للمؤتمر
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، التي تستضيفها جمهورية أذربيجان خلال شهر نوفمبر المقبل، أهمية متابعة تنفيذ بنود “اتفاق الإمارات” التاريخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة الرابع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بهدف تقييم التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الماضية، ومناقشة مشاركة الدولة ومستجدات تنفيذ خطة عملها.
وأشاد سموه بالجهود التفاوضية والدبلوماسية المكثفة التي قامت بها فرق العمل، منذ اختتام المؤتمر في ديسمبر الماضي؛ وقال سموه إن COP 28 كان مؤتمرا تاريخيا، استطعنا من خلال “اتفاق الإمارات”، وخطة عمل رئاسة المؤتمر أن نقدم نموذجا ناجحا للعمل السياسي متعدد الأطراف، الذي توصل إلى نصّ تفاوضي شامل ومتكامل، يتضمن حلولا عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، ونتطلع الى العمل المتعددة الأطراف في أذربيجان، للبناء على ما تم تحقيقه، والمضي قدما لتنفيذ المخرجات المتفق عليها وتحويلها إلى واقع ملموس”.
وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود جمهورية أذربيجان الصديقة، لتعزيز مسيرة العمل المناخي العالمي، معربا عن تمنياته لأذربيجان التوفيق والنجاح خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP29.
وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ترتبطان بعلاقات متنامية، ومتطورة في القطاعات كافة ومنها المناخ، معربا عن تطلعه إلى البناء على “اتفاق الإمارات” التاريخي، وما تحقق من نجاحات في COP28، من أجل إثراء أجندة عمل COP29، وتعزيز مسار العمل المناخي العالمي.
واستعرضت اللجنة الخطط والمبادرات المستقبلية الهادفة، لدعم نجاح مؤتمر COP 29، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال شهر نوفمبر القادم.
وتناول النقاش مشاركات رئاسة COP28 في الفعاليات ذات الصلة، ومستجدات تنفيذ خطة عملها، وسبل الاستفادة من الاجتماعات المشتركة مع فريق COP29.
وسلطت فرق العمل الضوء، خلال الاجتماع، على النقاط المحورية التي تضمنتها رسالة رئاسة COP29، التي اشتملت على رفع الطموحات، وتمويل المناخ، وتمكين العمل المناخي، والتعاون الدولي، والخسائر والأضرار، وأجندة العمل.
وتطرق الفريق إلى مبادرات دولة الإمارات في ملف المياه، وشدد على أهمية تسليط الضوء على هذا الملف خلال مشاركة الدولة في أذربيجان.
وعلى الصعيد الآخر، تطرقت اللجنة لفاعلية الدور الذي سيلعبه فريق المفاوضات الوطني لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث ستتم هذه المرة مناقشة المواقف الوطنية للدولة، وتعزيز دورهم السابق في رئاسة المؤتمر.
وتم استعراض جهود الدولة وجهاتها المختلفة نحو تسليم تقارير شفافة خاصة بالتزامات ومسؤوليات الدولة، كونها عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بانضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى”شراكة المساهمات المحددة وطنيا”، وهو تحالف يهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
وتضم لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP 29 في عضويتها، وزراء ومسؤولين من مختلف جهات الدولة والقطاعات.
واستعرض بقية الأعضاء، خلال الاجتماع، جهودهم في التحضير لمشاركة الدولة في COP 29 بأذربيجان، وذلك لضمان تضافر الجهود الحكومية عبر القطاعات الاستراتيجية والدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، بما يضمن مشاركة فعالة ومؤثرة لدولة الإمارات في المؤتمر، وتعزيز جهود تنفيذ بنود “اتفاق الإمارات” التاريخي، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المناخية الدولية، وضمان ترسيخ إرث COP28.
وفي ختام الاجتماع، توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر لأعضاء اللجنة العليا، ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والتوجيه اللازمَين، لرفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي.وام
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق