بنك بنجلون يعزز أرباحه في نصف هذا العام مع بلوغها 9.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة بنك إفريقيا أزيد من 9,58 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأشار البنك في بلاغ صادر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن الناتج البنكي الصافي ارتفع، على المستوى الاجتماعي بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 4,5 مليارات درهم متم يونيو الماضي.
أما بالنسبة لودائع الزبناء، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس موطد إلى 243,6 مليار درهم، وبنسبة 2 في المائة على أساس اجتماعي إلى 153,9 مليار درهم. واستقرت القروض من جهتها على مدى الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، عند 201 مليار درهم للمجموعة و123,4 مليار درهم للبنك.
كما أعلنت المجموعة عن الإصدار الناجح لسندات دائمة مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء الكوبونات بقيمة 1 مليار درهم.
من جهة أخرى، ذكرت المجموعة بتتويجها بلقب « العلامة التجارية المغربية الأكثر شعبية للخدمات المالية »، وذلك في إطار الدورة المغربية الخامسة من « Brand Africa 100 » للعلامات التجارية الأكثر شعبية في المغرب، المنظم من طرف Brand Africa 100 وIntegrate Consulting.
كما سلطت المجموعة الضوء على تتويجها الرباعي، خلال شهر يوليوز 2024، بجوائز « أفضل بنك إفريقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة » و »أفضل بنك رقمي مغربي » برسم سنة 2023، وذلك خلال حفل « Euromoney Awards for Excellence ».
بالإضافة إلى ذلك، حاز بنك إفريقيا على شهادة « PCI DSS » (معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع)، وهو معيار دولي صارم لأمن بيانات المعاملات عن طريق بطاقات الدفع يضع معايير عالية لأمن نظم المعلومات.
وفي ما يتعلق بأكاديمية « بنك أفريقيا »، فقد توجت بجائزة التكوين المستمر المرموقة خلال حفل RH Awards 2024، الذي تم تنظيمه على هامش معرض Master Plus، تقديرا لتفانيها والتزامها بالتميز والابتكار وإدارة الموارد البشرية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنجلون بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنجلون بنوك ملیار درهم فی المائة أفضل بنک
إقرأ أيضاً:
الجماعات الترابية حصلت على 4340 مليار سنتيم من الإيرادات الضريبية في عام
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليارات درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 ملايين درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).
وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليارات درهم مقابل 8,1 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليارات درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.
وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين