بنك بنجلون يعزز أرباحه في نصف هذا العام مع بلوغها 9.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة بنك إفريقيا أزيد من 9,58 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 2024، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأشار البنك في بلاغ صادر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن الناتج البنكي الصافي ارتفع، على المستوى الاجتماعي بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 4,5 مليارات درهم متم يونيو الماضي.
أما بالنسبة لودائع الزبناء، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة على أساس موطد إلى 243,6 مليار درهم، وبنسبة 2 في المائة على أساس اجتماعي إلى 153,9 مليار درهم. واستقرت القروض من جهتها على مدى الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، عند 201 مليار درهم للمجموعة و123,4 مليار درهم للبنك.
كما أعلنت المجموعة عن الإصدار الناجح لسندات دائمة مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء الكوبونات بقيمة 1 مليار درهم.
من جهة أخرى، ذكرت المجموعة بتتويجها بلقب « العلامة التجارية المغربية الأكثر شعبية للخدمات المالية »، وذلك في إطار الدورة المغربية الخامسة من « Brand Africa 100 » للعلامات التجارية الأكثر شعبية في المغرب، المنظم من طرف Brand Africa 100 وIntegrate Consulting.
كما سلطت المجموعة الضوء على تتويجها الرباعي، خلال شهر يوليوز 2024، بجوائز « أفضل بنك إفريقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة »، « أفضل بنك مغربي من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة » و »أفضل بنك رقمي مغربي » برسم سنة 2023، وذلك خلال حفل « Euromoney Awards for Excellence ».
بالإضافة إلى ذلك، حاز بنك إفريقيا على شهادة « PCI DSS » (معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع)، وهو معيار دولي صارم لأمن بيانات المعاملات عن طريق بطاقات الدفع يضع معايير عالية لأمن نظم المعلومات.
وفي ما يتعلق بأكاديمية « بنك أفريقيا »، فقد توجت بجائزة التكوين المستمر المرموقة خلال حفل RH Awards 2024، الذي تم تنظيمه على هامش معرض Master Plus، تقديرا لتفانيها والتزامها بالتميز والابتكار وإدارة الموارد البشرية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنجلون بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنجلون بنوك ملیار درهم فی المائة أفضل بنک
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف