الشوبكي .. ضربة جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
نظام تنظيم #ربط_منشآت_مصادر_الطاقة_المتجددة على #النظام_الكهربائي_الجديد!
النظام الجديد يخدم مصالح #شركات_توزيع_الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات
النظام الجديد #ضربة_جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. انـ «سحابة» صيف 2024/09/03 كتب .
. عامر الشوبكي
-النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، اذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب اي مواطن لنظام طاقة متجددة ، وهذا مخالف للاعراف الدولية
. كما ان شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدي على #حرية_المواطنين .
وسيضعف جاذبية الاستثمار في الاردن وربما هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي
في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة النظام افقد انظمة الطاقة المتجددة المنزلية اهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة ان لا يزيد الاستطاعة عن 16 امبير ، وهذا يعني اجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاح 32 امبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الاجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 امبير النظام الجديد ايضا اضر باجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة بفرض بدل خدمة الشبكة غير المحقة والتي ايضا تخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل الى 13 دينار لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الاذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري ، وتصل الى 14 دينار على الموانئ والى 12 دينار على الاتصالات والمستشفيات الخاصة نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة بحيث تتقاضى الفارق المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من 5 الى 20 قرش للكيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنوياً بسعر 4 قروش للكيلوواط واذا اوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع . عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات توزيع الكهرباء ضربة جديدة حرية المواطنين توزیع الکهرباء النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الكهرباء: خطة لاستثمار الغاز المصاحب
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُعد مشكلة الغاز المصاحب أحد التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك العراق. يُحرق هذا الغاز تقليدياً أثناء استخراج النفط الخام، مما يؤدي إلى هدر مورد ثمين وتلوث بيئي كبير.
وفي ظل الضغوط العالمية للتحول نحو الطاقة المستدامة، تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خطوة تاريخية لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع خطة لإيقاف حرقه بالكامل بحلول 2028. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار إلى مشروع منصة عائمة لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء، بدعم من دول مستعدة لتزويد العراق بالغاز. كما كشف عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبنزين عالي الأوكتان بنهاية 2025 عبر مشروع في البصرة، إلى جانب مشاريع مع شركات عالمية لتأهيل الأنابيب النفطية وتطوير الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 14%، مع إصلاحات في القطاع المصرفي والشركات الحكومية.
صادرات النفط العراقي بلغت 95 مليون برميل في فبراير 2025، بانخفاض عن يناير.
ووقّعت الحكومة عقداً مع “بريتش بتروليوم” لرفع إنتاج حقول الشمال إلى 420 ألف برميل يومياً و400 مليون قدم مكعب من الغاز في كركوك، مع بناء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط. الهدف هو إيقاف حرق الغاز واستغلاله لتوليد الطاقة. لكن محادثات تصدير نفط كردستان عبر تركيا تعثرت بسبب خلافات حول المدفوعات والعقود، مما أثار مخاوف الشركات النفطية العاملة هناك، رغم ضغوط أمريكية لاستئناف الصادرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز