الشوبكي .. ضربة جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
نظام تنظيم #ربط_منشآت_مصادر_الطاقة_المتجددة على #النظام_الكهربائي_الجديد!
النظام الجديد يخدم مصالح #شركات_توزيع_الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات
النظام الجديد #ضربة_جديدة للطاقة المتجددة في الاردن
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. انـ «سحابة» صيف 2024/09/03 كتب .
. عامر الشوبكي
-النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، اذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب اي مواطن لنظام طاقة متجددة ، وهذا مخالف للاعراف الدولية
. كما ان شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدي على #حرية_المواطنين .
وسيضعف جاذبية الاستثمار في الاردن وربما هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي
في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة النظام افقد انظمة الطاقة المتجددة المنزلية اهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة ان لا يزيد الاستطاعة عن 16 امبير ، وهذا يعني اجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاح 32 امبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الاجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 امبير النظام الجديد ايضا اضر باجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة بفرض بدل خدمة الشبكة غير المحقة والتي ايضا تخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل الى 13 دينار لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الاذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري ، وتصل الى 14 دينار على الموانئ والى 12 دينار على الاتصالات والمستشفيات الخاصة نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة بحيث تتقاضى الفارق المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من 5 الى 20 قرش للكيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنوياً بسعر 4 قروش للكيلوواط واذا اوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع . عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات توزيع الكهرباء ضربة جديدة حرية المواطنين توزیع الکهرباء النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
8.8 % نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
الرياض : البلاد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج