وزير العمل يدعو المواطنين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتلقى جبران، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل "بلاغ هروب"، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وأوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد التقرير أن مهلة الإعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة إلى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة "بدون ختم الحرمان"، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة "لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق"، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دولة الإمارات الغرامات الإدارية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: خطط تنموية ومراجعات دورية لمصلحة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست حنان مجدي، نائب محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام مساعد المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لمتابعة حزمة من الملفات الهامة التي تصب في خدمة المواطنين.
وخلال الاجتماع، جرى التركيز على ضرورة مراجعة بيانات أصول الدولة في كافة المراكز بشكل دقيق، مع متابعة أي تغيرات تطرأ عليها شهريًا لضمان تحديث المنظومة الإلكترونية لأملاك الدولة.
كما جرى التوجيه بربط هذه البيانات مع خريطة الأساس الموحدة للمحافظة وإدراجها على منصة مصر المكانية، ما يعزز تكامل البيانات المكانية ويساهم في تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
كما ناقشت نائب المحافظ أيضًا ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الجاري، مشددة على أهمية تحديد المشروعات بناءً على أولويات واحتياجات المراكز لضمان تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.
وأكدت على ضرورة مراجعة معدلات تنفيذ المشروعات بدقة، بما يضمن صيانة المال العام والحفاظ على موارد الدولة.
كما أشارت إلى بدء استخدام البريد الإلكتروني المؤمن في المخاطبات الرسمية بين المراكز، ابتداءً من فبراير المقبل، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان سرية المعلومات.
وفي سياق دعم مبادرة "حياة كريمة"، وجهت حنان مجدي بضرورة حصر المنازل المشمولة بالمبادرة في القرى ومعاينتها لتقييم احتياجاتها الفعلية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مجمع حرفي صناعي لتطوير الصناعات الصغيرة ودعم الحرف المحلية.
وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة، شددت نائب المحافظ على أهمية تحديث موقف الأراضي المستردة وبدء حملات إزالة التعديات بشكل منظم، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت نائب محافظ الوادي الجديد، أن هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتنمية المناطق الحدودية والنائية مثل الوادي الجديد، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية المستدامة، كما يعكس هذا الاجتماع رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المحلية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات