وزير العمل يدعو المواطنين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتلقى جبران، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل "بلاغ هروب"، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وأوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد التقرير أن مهلة الإعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة إلى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة "بدون ختم الحرمان"، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة "لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق"، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دولة الإمارات الغرامات الإدارية
إقرأ أيضاً:
مسعود سليمان يدعو إلى تفعيل الإدارات الوسطى لتعزيز حركة الإنتاج في شركة الواحة
ليببا – مسعود سليمان يؤكد أهمية النظام المؤسساتي بشركة الواحة للنفط
الاجتماع والتوجه المؤسسي
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارات الفنية ببعض الإدارات بشركة الواحة للنفط، بالإضافة إلى لجنة الملاك التابعة للشركة. جاء الاجتماع في إطار متابعة الأداء المؤسسي وتأكيد أهمية العمل وفق نظام العمل المؤسساتي المنضبط، الذي بُنيت عليه شركة الواحة للنفط.
أسس العمل المتناغم
أوضح مسعود سليمان خلال الاجتماع أن شركة الواحة للنفط تُعد شركة تم بناؤها على أسس سليمة، وتعمل وفق هيكلة إدارية وفنية متناغمة. وأكد أن النظام المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، مما يُعزز من دقة وإتقان أداء المهام وتنفيذها بكفاءة.
الاستمرارية والإنتاجية
لفت سليمان إلى أن الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة والحفاظ على معدلات الإنتاج يمثل خير دليل على التزام الشركة بتطبيق المبادئ المؤسساتية. وأشار إلى أن هذا النهج يعكس ثقة الشركة في قدراتها المؤسسية ويعزز مفهومها في ظل الظروف الحالية، مما يدعم حركة الإنتاج ويؤدي إلى زيادة مستمرة في معدلاته لتحقيق المستهدف المنشود.
تفعيل دور الإدارات الوسطى
دعا مسعود سليمان الحضور إلى ضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى المعتمدة، والتي تُعد حجر الزاوية لضمان سير العمل بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتخويلات المعتمد. وأكد أن متابعة احتياجات الشركة بدقة والعمل على تذليل العقبات هو ما يدفع حركة الإنتاج إلى الأمام، مؤكداً دعم المؤسسة المستمر لشركة الواحة في تحقيق أهدافها.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن