«الأمة القومي» يحذر من تشكيل حكومة مؤقتة ويدعو إلى هدنة إنسانية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذر حزب الأمة القومي، من مغبة تشكيل أي حكومة مؤقتة في السودان قبل إيقاف الحرب، سواء كانت في بورتسودان أو الخرطوم، وأشار إلى أن ذلك يفتح الباب لتقسيم البلاد وتكرار نماذج مشابهة في المنطقة، وتتخذ حكومة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من بورتسودان مقراً منذ اندلاع حرب 15 ابريل مع قوات الدعم السريع، فيما تسيطر الأخيرة على نطاق واسع من العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، أعلنت في بعضها إدارات مدنية.
تفاقم الكارثة
وقال حزب الأمة القومي يوم الاثنين، إن مجلس التنسيق بالحزب اجتمع مساء السبت الماضي برئاسة الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، واستعرض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالبلاد.
وأضاف أنه يتابع ببالغ الحزن والأسى استمرار الحرب وتمددها في أرجاء واسعة من البلاد، وتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار الموت والنهب والتهجير القسري والمجاعة التي يهدد خطرها نصف السكان.
وحذر من تداعيات ومآلات استمرار الحرب والتي تضع بقاء الدولة موحدة في المحك.
وأعرب عن عميق المؤاساة والمناصرة والتضامن مع المتأثرين جراء السيول والفيضانات والأمطار التي فاقمت الكارثة الإنسانية، وناشد طرفي الحـرب بضرورة إيقافها لإغاثة الشعب السوداني المكلوم.
وشكر الحزب مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، على سعيها لجمع طرفي الحرب في سويسرا لبحث سبل وقف إطلاق النار ووقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية ومراقبة حماية المدنيين.
ودعا إلى استمرار التنسيق وإحكامه، وتوسيع دائرته لتضم بقية دول الترويكا والإتحاد الأوروبي والإيقاد.
وعبر الحزب عن أسفه لعدم مشاركة القوات المسلحة، والإتكاء على ذرائع غير مقبولة تعكس خللاً واضحاً في الأولويات والتقديرات.
وناشد القائد العام للقوات المسلحة بالتعاطي الإيجابي والانخراط الجاد في المفاوضات وتقديم الأجندة الوطنية وما يحقق مصالح الشعب السوداني على أي تقديرات أخرى.
كما ناشد قوات الدعم السريع للالتزام بتعهداتها بحماية المدنيين ووقف الإنتهاكات.
وقال الحزب “إن التزام الطرفين بفتح المعابر يعتبر خطوة مهمة، لكنها غير كافية ومحفوفة بالمخاطر”.
وتابع: “كنا نأمل أن يصحب فتح المعابر اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، بما يضمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتاثرين في مناطق الصراع”.
هدنة إنسانية
ودعا الحزب الطرفين لوقف إطلاق النار وهدنة لدواعٍ إنسانية تمكن من وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بصورة سلسة، بما يعزز دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطويرها الي عملية واسعة على شاكلة عملية شريان الحياة.
وأكد سعيه بحرص لتوحيد الصوت المدني عبر مؤتمر مائدة مستديرة يضم كل القوى السياسية والمدنية السودانية الرافضة للحرب؛ والعمل مع حلفائه على خطوات تمهيدية تفتح الطريق لحوار سوداني حقيقي.
ودعا لضرورة استمرار جهود المبادرة المصرية والاتحاد الأفريقي والإيقاد، والبناء على المشتركات وإيجاد مقاربات حول قضايا التباين التي أظهرتها نتائج الحوار الأخيرة في القاهرة وأديس أبابا.
وجدد حزب الأمة القومي تمسكه بموقفه المبدئي الرافض لهذه الحرب والداعي للسلام، والقائم على الحياد الإيجابي كموقف أخلاقي ووطني في المقام الأول ضد استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وإلتزاماً بالنهج الديمقراطي في العمل السياسي.
الخرطوم: التغيير
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
منظمات إنسانية تحذّر من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية »
حذرت منظمة أطباء بلا حدود أمس من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية» للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، فيما بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ 31% في الضفة الغربية.
وقالت رئيس شؤون الطوارئ في المنظمة كلير نيكوليه في تصريح صحافي إن قرار محكمة العدل الدولية في الشروع بإجراءات استشارية بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة «سيستغرق وقتا».
وأضافت نيكوليه أن سكان غزة «لا يملكون هذا الترف في انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من إسرائيل لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة».
وذكرت أن من شأن هذا التأخير «الحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم فيما يشاهد العالم بلا مبالاة من دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه الوحشية العشوائية والمروعة».
ولفتت إلى أن الوضع في غزة «كارثي» على جميع المستويات، مشيرة إلى الحظر الكامل الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس ما يخلف «عواقب مميتة» على المدنيين في غزة.
وأوضحت أن هذا الأمر «يقوض قدرتنا كعاملين إنسانيين وطبيين على الاستجابة بشكل فعال أو مجد»، مؤكدة أن سلطات الاحتلال «لا تستخدم المساعدات كأداة للتفاوض فحسب بل تستعملها كسلاح حرب ووسيلة عقاب جماعي لأكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع».
وشددت مسؤولة المنظمة على أن فرق «أطباء بلا حدود» تشهد على نقص الإمدادات الطبية والغذائية مطالبة الدول بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع إلى هذا القطاع المنكوب لتجنب مزيد من المعاناة والوفيات.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات الإنسانية أمس أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم الشعب الفلسطيني وتحذر من إعاقة الاحتلال لعمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاما لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات، بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقا للقانون الدولي».
وأضاف أن قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتما إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتا لا يتزعزع.. يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على الاحتلال الإسرائيلي، نظرا للوضع الإنساني الحرج في غزة، التزام واضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها «أونروا» وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالا للقانون الدولي.
من جهته، حذر مدير الاتصال لدى وكالة «أونروا» جوناثان فاولر، في حديث صحافي أمس من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها، كما يواصل إغلاقه المعابر. وأشار فاولر إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.
وقال فاولر «من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن في غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية».
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس إن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ31% في الضفة الغربية.
وأوضح الجهاز في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت من 45% في الربع الثالث من العام 2023، فيما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 30% مقابل 40% قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع الشباب في غزة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، باتوا خارج سوق العمل والتعليم والتدريب، وهو ما يعكس تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على أوضاع العمل في القطاع.
كما ذكر الجهاز أن تداعيات الحرب طالت الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل هناك إلى 313 ألف شخص في العام 2024، مقارنة بـ183 ألفا في العام السابق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا