خلال لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهًا بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص، كما شدد على مجابهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد،سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والأستاذ جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل بالفيوم، والأستاذ حازم حسني، مدير إدارة المواقف، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.
وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير عدد من المشروعات "ماكينات خياطة، توفير مستلزمات إنتاج الحرف اليدوية، تجهيز محلات البقالة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها" للفئات الأكثر احتياجًا لتعينهم على متطلبات الحياة.
كما وجه المحافظ، بتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، سواءً عن طريق فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية، بهدف الانتقال من المساعدات المباشرة لتلك الأسر، إلى الاعتماد على الذات، من خلال الإنتاج وتنفيذ المشروعات التنموية، كما وجه بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، بمجابهة ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء المخالف، خاصة ظاهرة تبوير الأراضي على دائري الفيوم، نظرًا لأهمية القطاع الزراعي الذي يعمل به كثير من مواطني المحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين في هذا الملف الحيوي المهم.
محافظ الفيوم يوجه بمراجعة وتدقيق أراضي أملاك الدولة بقرية أبو جندير IMG-20240903-WA0027 IMG-20240903-WA0028 IMG-20240903-WA0025 IMG-20240903-WA0026 IMG-20240903-WA0023 IMG-20240903-WA0024 IMG-20240903-WA0020 IMG-20240903-WA0021 IMG-20240903-WA0022 IMG-20240903-WA0019
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم لقاء خدمة المواطنين مساعدات عاجلة معاشات الأسر الأكثر احتياجا الأکثر احتیاج ا محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.