اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: منصة مصر الصناعية تسهل الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية منصة مصر الصناعية الرقمية، إذ توفر الوقت وتسهل الإجراءات، مشددًا على أن الوقت عامل مهم للغاية في النشاط الاستثماري، والتكنولوجيا يسرت طبيعة الحياة على المواطنين، مشيرا إلى أن المنصة عبارة عن موقع يُحدّث بصفة دورية لتزويده بالخواص والمعلومات الجديدة التي قد يحتاجها المواطنين مع الاستخدام.
وأضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر قناتي الأولى والفضائية المصرية، أن تقديم الخدمات إلكترونيًا له أهمية كبيرة، إذ فُصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وبالتالي تجنب عوامل الفساد والانحراف، كما تزيد من شفافية إتمام الإجراءات.
تحديث الموقع بشكل دوريوتابع: «من الممكن أن يجد المواطن خدمة ما يحتاجها غير مضافة حاليا على موقع «منصة مصر الصناعية الرقمية»، فهذا لا يعني وجود قصور أو عُطل، إذ يتم التحديث بشكل دوري للموقع حتى يتواكب مع كل متطلبات المواطنين، ويلبي جميع احتياجاتهم، وهذا أمر طبيعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الرقمية الفساد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.