قفز من شرفة منزله.. الداخلية المصرية ترد على ادعاء بتسببها في موت متهم مطلوب ضبطه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على ما قالت إنه "ادعاء" تداولته "صفحات جماعة الإخوان المسلمين" على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعدي قوة أمنية على شخص مطلوب ضبطه، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من شرفة شقته ووفاته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.
ونقلت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، عن مصدر أمني أنه "نفى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب فى وفاته".
وأكد المصدر الأمني أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28-8-2024، وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) متهم في قضية (نصب)، وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذة مسكنه، وسقط أرضاً بالشارع مما أدى إلى وفاته"، بحسب منشور الوزارة.
وأردفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها قائلة إنه "تصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته".
كما نقل منشور الوزارة عن المصدر الأمني تأكيده أن "كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أية تجاوزات، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه (الجماعة الإرهابية) من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام"، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية