قفز من شرفة منزله.. الداخلية المصرية ترد على ادعاء بتسببها في موت متهم مطلوب ضبطه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على ما قالت إنه "ادعاء" تداولته "صفحات جماعة الإخوان المسلمين" على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعدي قوة أمنية على شخص مطلوب ضبطه، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من شرفة شقته ووفاته بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.
ونقلت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، عن مصدر أمني أنه "نفى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب فى وفاته".
وأكد المصدر الأمني أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28-8-2024، وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) متهم في قضية (نصب)، وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذة مسكنه، وسقط أرضاً بالشارع مما أدى إلى وفاته"، بحسب منشور الوزارة.
وأردفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها قائلة إنه "تصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته".
كما نقل منشور الوزارة عن المصدر الأمني تأكيده أن "كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أية تجاوزات، وأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه (الجماعة الإرهابية) من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام"، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹