أستاذ قانون: الجهل بالعقوبات لا يجنّب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال دكتور محمد السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الجهل بالعقوبات لا يجنب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلات القانونية، لذلك يجب التوعية بالقوانين العقابية جراء ارتكاب الأفراد لإحدى المخالفات.
عدد ضحايا الجريمة غير العمدية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالميةوأضاف «السعداوي» خلال حوراره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع بواسطة الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بعض الأفراد لا يتوافر لديهم الوعي الكافي بخطورة الحوادث المرورية والعقوبات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن ضحايا الجريمة غير العمدية على مستوى العالم تجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية، لذلك وجبت التوعية حيث لا يعتد بالجهل بأحكام قانون الجنايات إذا ارتكب أحد الأفراد جريمة مرورية.
وأوضح أنه يوجد شقين للبناء غير القانوني، أحدهم عدم الحصول على ترخيص للبناء والآخر البناء على الأراضي المخصصة للزراعة، مشيرا إلى أن من يحكم في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية هو قانون الزراعة، موضحا أن العقوبة المقررة هي الحبس لصاحب الأرض الزراعية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وحبس العامل القائم بأعمال البناء وشطبه من النقابة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لتوسيع رقعة المناطق الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مخالفات المرور المشرع المصري المناطق الزراعية
إقرأ أيضاً:
«فرونتكس» تهدد اليونان بالعقوبات وقطع التمويل.. ما السبب!
هددت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” “بقطع التمويل عن اليونان على خلفية ارتكابها 12 انتهاكا لحقوق المهاجرين، والقانون الدول”.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن “وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) هددت بقطع التمويل عن اليونان على خلفية 12 حالة انتهاك لحقوق المهاجرين يتم التحقيق فيها ضد البلاد”.
وبحسب الصحيفة: “قد تخسر اليونان التمويل من فرونتكس في ظل قيام وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتحقيق في 12 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة ضد المهاجرين على حدودها”.
وأضافت الصحيفة أنه ،”تم التأكيد على أن معظم الحالات قيد التحقيق تتعلق بالطرد القسري المزعوم من قبل خدمات الهجرة اليونانية لآلاف الأشخاص من الحدود البرية والبحرية للبلاد، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والقانون الدولي”.
من جانبها، نفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق، زعمت صحيفة “بيلد”، نقلا عن مصادرها، “أن السلطات في بلغاريا واليونان لا تتخذان إجراءات فعالة لسد ثغرة في نظام منطقة شنغن، مما يتيح للعشرات من آلاف المهاجرين دخول ألمانيا بصورة قانونية تحت ستار السياحة، ثم التقدم بطلبات لجوء جديدة هناك”.