المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
في إطار اللقاء الشامل الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، ناقشت الوزيرة تطورات الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، فضلًا المشروعات المستقبلية لدفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع التمويل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR.
استراتيجيتا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تعزيز جهود التنمية وقيادة النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للبنية التشريعية والمؤسسية بما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويعزز فعاليتها.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات إعداد استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وأيضًا الشركاء الدوليين الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركاء التنمية الثنائيين.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع البنك في تعزيز جهود التنمية البشرية، لاسيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا الأمر كجزء من برنامج الحكومة المصرية الجديد، مشيرة إلى مبادرة "بداية" التي تعد مشروعًا قوميًا للتنمية البشرية لتعزيز القدرات والمهارات وبناء الإنسان المصري.
وفي هذا الصدد ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الدولة لمراجعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، وتعزيز التوجه نحو مبادرات بناء الإنسان والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وأهمية الاستفادة من المخرجات والتوصيات الصادرة عن تقارير البنك الدولي وعلى رأسها تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية وتقرير تحقيق المكاسب الديمغرافية في مصر ، حيث ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ف إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
مؤتمر المناخ COP29
من جانب آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي استعدادات مؤتمر المناخ COP29، بالإضافة إلى التعاون مع البنك لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR، والعمل الجاري في إطار برنامج InfraSAP الذي يعمل على تعزيز وحشد رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية الأساسية الخضراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها الدولة. كما أشارت الوزيرة إلى إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والدعم الذي أتاحه البنك لإعداده لتعزيز التمويل المناخي للمشروعات الخضراء، مؤكدة تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع البنك في هذا الصدد.
تمويل سياسات التنمية
من جانب آخر ناقش الاجتماع التعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يعمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الدولي الاستثمار الأجنبی المباشر ناقش الاجتماع البنک الدولی التعاون مع مع البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف