«تصديري الكيماويات» يعلن عن بعثة تجارية لـ تايون تضم 10 شركات مصرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تصديري الصناعات الكيماوية.. أعلن المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والأسمدة بـ رئاسه خالد أبو المكارم، أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت صادرات الصناعة الكيماوية نحو 4 مليارات دولار، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
كما أعلن المجلس عن الترتيب لبعثة تجارية لتايوان تضم عشر شركات مصرية وذلك علي هامش معرض أحد المعارض والذي يقام في الفترة من 24-27 سبتمبر الجاري.
وجاء ذلك علي هامش اللقاء« يوم تايوان» الذي نظمه المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والاسمدة بالتعاون مع مركز التجارة التايواني وضم خمسا من كبريات الشركات التايوانية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية و23 شركة مصرية واستهدف تبادل البيانات والمعلومات حول الفرص المتاحة للتعاون مابين الشركات المصرية ونظيرتها التايوانية وذلك لتوفير أسواق بديلة للشركات المصرية لشراء مستلزمات الانتاج اللازمة لمصانعها، وكذا توفير احتياجات السوق التايواني من السلع والمنتجات الكيمائيةالمصرية في خطوة تستهدف تعظيم فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكات الهادفة بين الشركات المصرية والتايوانية، مشيرا أن التعاون بين الجانبين المصري والتايواني ينطوي على إمكانات كبيرة في عدد من المجالات الرئيسية مثل إعادة تدوير البلاستيك والمواد الكيميائية وتصنيع المواسير وغيرها من القطاعات الصناعية التابعة للقطاع.
وأكد علي هدف المجلس التصديري الساعى إلى تسهيل التجارة ودعم الشركات المصرية في جهودها للتوسع العالمي، مشيرا إلي أن عدد الشركات بالقطاع تزيد عن 9877 مؤسسة برأسمال 11.68 مليار دولار، وأن إجمالي الناتج الصناعي يصل إلي أكثر من 9 مليارات دولار عام 2023، وإن حجم الاستهلاك المحلي السنوي يبلغ 4.2 مليار دولار.
وبلغت صادرات البلاستيك نحو 1.198 مليار دولار للنصف الأول من 2024 بنسبة نمو تصل الي3% مقارنة بنفس الفترة من 2023. وتبلغ نسبة صادرات البلاستيك إلى إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية: 29%. ويصل عدد الدول المستوردة: حوالي 164 دولة حول العالم.
من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن بعثة المشتريين التي يتم الاعداد لها علي هامش معرض Taipei Plasتعد الاولي التي يتم إقامتها علي هامش المعارض الخارجية التي ينظم المجلس المشاركة فيها.
وأوضح أنه تم إعداد جدول للشركات المصرية المشاركة في البعثة للقاء نظيرتها التايوانية بحيث يخصص لكل شركة مابين 3 إلي 5 لقاءات.
اقرأ أيضاً«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يشيد بإقبال السوق الكيني على المنتجات المصرية
رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يتوقع ارتفاع صادرات البلاستيك لـ15% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصناعات الكيماوية والأسمدة قطاع الكيماويات والأسمدة المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية الصناعات الکیماویة المجلس التصدیری علی هامش
إقرأ أيضاً:
مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي لتخفيف قواعد تصدير المعدات العسكرية، وقد يعلن الأربعاء.
وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتس، في العام الماضي عندما كان عضواً جمهورياً بمجلس النواب. ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى ومنها لوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، وبوينغ.
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقارنة مع 30 يوماً مع باقي الدول.
وخلال ولايته الأولى، عبر ترامب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف على حقوق الإنسان أو غيرها.
وفي 2019، أثار ترامب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران.
وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.