شرط مهم.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام مع روسيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يجب أن يكون هناك إلى نوع من الإبداع في التعامل مع مسألة المفاوضات مع روسيا، مشيرا إلي أن المفاوضات لن تكون مباشرة وتتطلب تحقيق شرط مهم.
وحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، قال كوليبا: "هناك طرق دبلوماسية أخرى لتسيير الأمور بشكل غير مباشر.. يمكننا التفاوض مع روسيا بعد انسحاب قواتها من أراضينا ولكن ليس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأضاف: “من الواضح لنا أننا لن نرى بوتين وزيلينسكي علي طاولة واحدة".
وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن "الهجوم المضاد سيحقق لنا انتصارات قريبا وسنواصل القتال، وليس لدينا بديل".
وقال كوليبا: "يمكن تحقيق الهدف من خلال مزيج من الحرب والدبلوماسية.. يهتم جنرالاتنا بالعنصر الأول، ومهمتهم هي دفع الروس إلى التراجع.. وأنا معني بالدبلوماسية والحوار".
وأضاف: "نحن لا نصدق تصريحات الروس، وقبل الانسحاب نود أن نتأكد من أن هذا أمر جدي وليس خدعة".
هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟ بعد سلسلة فضائح.. إجراء عاجل من زيلينسكي بسبب الفساد في أوكرانياوقال كوليبا، حول عمن يمكن أن يصبح وسيطا في المفاوضات: “في اتفاق الحبوب الذي أبرم بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
كانت هناك اتفاقيتان منفصلتان واحدة معنا وأخرى مع موسكو، ولم يكن هناك اتفاق مباشر مطلقا. نحن بحاجة إلى نوع من الإبداع لإيجاد حلول.. سنبحث عنه بأي وسيلة، لكن في الوقت الحالي لا توجد ظروف لذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا وزير الخارجية الأوكراني أوكرانيا بوتين زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.