وزير العمل يدعو المصريين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم خلال شهرين دون غرامات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقى الوزير جبران، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل «بلاغ هروب»، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح التقرير أن مهلة الاعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة الى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة «بدون ختم الحرمان»، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة «لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق»، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
اقرأ أيضاًمسئول جناح الإمارات بمعرض مصر الدولي للطيران: نتشارك نفس الرؤى والطموحات
الوفود الدولية المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء تشيد بنسخته الأولى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة الإمارات محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: قفزات تحويلات المصريين بالخارج تحققت بفضل سعر الصرف الموحد للدولار
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري و الاحتياطي النقدي، حيث تُعد التحويلات أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، لافتاً إلى أن نجاح القطاع المصرفي في جذب المزيد من التدفقات من خلال مبادرات وحوافز المصريين بالخارج ساهم بالفعل في تحقيق طفرة كبيرة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تلك التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنةً بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف "العسال"، أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة، مرجعاً السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتى ساهمت في تضاعف التحويلات خلال ديسمبر 2024 لتصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023،كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-ديسمبر 2024) زيادة في التحويلات بنسبة 80.7%، لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، مقارنةً بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيادة في التحويلات عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار، مما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، كما أطلقت مبادرات هامة لتحفيزهم على زيادة التحويلات من خلال إصدار شهادات استثمار دولارية بعوائد تنافسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية، فقد تم طرح شهادات دولارية بعوائد وصلت حينها إلى 7% و9%.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن من بين الجهود التي ساهمت في زيادة تدفقات التحويلات كان توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فقد تم تقديم وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمصريين المقيمين في الخارج، بجانب إطلاق وثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، مع خيارات متعددة للحصول على قيمة الوثيقة عند بلوغ سن الاستحقاق، مشيراً إلى أن هذه الجهود نجحت في جني الثمار بعد هذه القفزات المتتالية في حجم التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها