خبير تكنولوجي يُحذر من الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذر الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، مستخدمي الإنترنت من الدخول على المواقع الإلكترونية غير المعروفة أو "المشبوهة"؛ لتجنب خطر تعرض أجهزتهم للاختراق، موضحًا أن المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر نتائج بحث أكثر أمانًا، نظرًا لاحتوائها على معدلات أمان مرتفعة.
خبير تكنولوجي: الدولة عملت على ملف الإنترنت الأمن للأطفال منذ فترة طويلة خبير تكنولوجي: منع الأطفال من استخدام الإنترنت غير واقعي (فيديو)وأضاف "عزام"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري أن يقوم أولياء الأمور بتوعية أطفالهم حول مخاطر الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحميل برمجيات خبيثة على أجهزتهم، مشددًا على أهمية استخدام تطبيقات الإشراف الأسري لضبط المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، مشيرًا إلى أن وعي الأطفال في الفئة العمرية بين 7 و17 عامًا غير مكتمل، مما يجعلهم غير قادرين على التمييز بين المحتويات الجيدة والضارة على الإنترنت.
وأشار خبير تكنولوجبا المعلومات، إلى ضرورة توعية جميع أفراد الأسرة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أهمية وجود كوادر متخصصة داخل المؤسسات التعليمية لتوجيه الطلاب حول كيفية حماية أنفسهم من مخاطر التكنولوجيا، مشيرًا إلى بعض التقنيات التي تساعد الآباء في حماية أطفالهم من أضرار التكنولوجيا، مثل تحديد المواقع المحظورة بالنسبة للأطفال، وإرسال تحذيرات للوالدين عند محاولة الأطفال الوصول إلى تلك المواقع أو استخدام كلمات محظورة، مشددًا على ضرورة بناء لغة حوار مفتوحة بين الأطفال وأولياء أمورهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد عزام اختراق المواقع الإلكترونية برنامج هذا الصباح برمجيات خبيثة خبير تكنولوجيا المعلومات فضائية إكسترا نيوز مستخدمي الإنترنت مخاطر الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"