البنك المركزي السعودي يُعلن إتاحة خدمة “samsung pay” في المملكة خلال الربع الرابع 2024م
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة “Samsung Pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض.
أخبار قد تهمك نائب أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 3 سبتمبر 2024 - 11:13 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية النوعية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن 3 سبتمبر 2024 - 10:55 صباحًا
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق Samsung Wallet، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.
وتعكس هذه الخطوة التزام “ساما” باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتتسق مع المتطلبات الفنية المحلية لبنية المدفوعات الوطنية.
وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي عند التسوق، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى المنطقة والعالم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 3 سبتمبر 2024 - 11:29 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 10:07 صباحًا“المركزي الروسي” يرفع اليوان ويخفض الدولار واليورو أمام الروبل أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 10:04 صباحًا“الشؤون الإسلامية” تنظم دورة علمية لتأهيل الأئمة والدعاة في جيبوتي أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 10:01 صباحًازلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تشيلي أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 9:40 صباحًاخام برنت يتكبد خسائر طفيفة ويهبط إلى 77.15 دولار للبرميل أبرز المواد3 سبتمبر 2024 - 9:26 صباحًا“بيئة مكة” تطرح فرصًا استثمارية للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في بحرة3 سبتمبر 2024 - 10:07 صباحًا“المركزي الروسي” يرفع اليوان ويخفض الدولار واليورو أمام الروبل3 سبتمبر 2024 - 10:04 صباحًا“الشؤون الإسلامية” تنظم دورة علمية لتأهيل الأئمة والدعاة في جيبوتي3 سبتمبر 2024 - 10:01 صباحًازلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تشيلي3 سبتمبر 2024 - 9:40 صباحًاخام برنت يتكبد خسائر طفيفة ويهبط إلى 77.15 دولار للبرميل3 سبتمبر 2024 - 9:26 صباحًا“بيئة مكة” تطرح فرصًا استثمارية للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في بحرة نائب أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي نائب أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد3 سبتمبر 2024 البنک المرکزی فی المملکة صباح ا
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات