وكيل صحة الدقهلية يناقش آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الإدارات المعنية بالإستراتيجية الوطنية للسكان، لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية، وآليات الوصول لأهدافها لخفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سحر ثابت مدير تنظيم الأسرة، علاوة على الدكتور يحيى رميح رئيس وحدة الحد من الولادات القيصرية، والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتورة كارمن أسامة مسؤول العيادات المتنقلة، والدكتورة رشا زكى، والدكتور صلاح الدين رزق استشارى أول نسا وتوليد.
بحث الإجتماع آليات تنسيق العمل وربط وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية واستثمار الوقت فى تنفيذها وفى الوصول إلى المواطن والتوعية بأهداف الإستراتيجية الوطنية.
كما ناقش المجتمعون الحد من الولادات القيصرية وضرورة مراجعة تجهيزات غرف الولادة وأقسام الولادة وتوفير كافة الإحتياجات علاوة على التنسيق مع مديري المستشفيات وتذليل كافة المعوقات.
وشدد وكيل الوزراة على متابعة أعمال التثقيف الصحى داخل المستشفيات وقياس النتائج واستخدامها كمنصة لنشر الرسالة السكانية وتوسيع التغطية للوسائل بعد الولادة مباشرة، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والإهتمام بمتابعة السيدات بعد استخدام وسيلة تنظيم الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية صحة الدقهلية وكيل صحة الدقهلية الإستراتيجية الوطنية للسكان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق