أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغلاديشية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام)، اليوم الثلاثاء، أنه “إنفاذا للأمر أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة”.

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للاضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.

المصدر د ب أ الوسومالإمارات بنغلاديش

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الإمارات بنغلاديش

إقرأ أيضاً:

قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس

أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.

وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.

الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.

واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.




وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.

التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.

ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).

القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.


مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
  • النائب العام يأمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد بتهمة الاستغلال الجنسي
  • رئيس وزراء لبنان: ماضون في ردم الفجوة مع الأشقاء
  • مركز صحي لموظفي نيابة دبي
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية بشكل عاجل
  • ‎النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • رئيس الدولة يزور قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً