اشتعال حرب الإنترنت..و إيلون ماسك يواجه تحديًا جديدًا في البرازيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تصاعد التوتر بين البرازيل وإمبراطورية أعمال إيلون ماسك، بعد أن هددت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد باستهداف شركته "ستارلينك" التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وذلك بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا قرارا مثيرا للجدل بحظر منصة التواصل الاجتماعي إكس في البلاد.
وعبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لقرار قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس تعليق المنصة.
وخلص القاضي إلى أن موقع إكس سمح بنشر رسائل كراهية وأكاذيب حول نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل مما قوض الديمقراطية.
"سالك" السعودية تستكمل التخارج من "الأسماك" شركات سوق السعودية"سالك" السعودية تستكمل التخارج من "الأسماك"
وقال لولا في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن البرازيل نشرت أمس الاثنين "ربما أعطى القضاء البرازيلي إشارة مهمة على أن العالم ليس ملزما بتحمل أيديولوجية ماسك اليمينية المتطرفة لمجرد أنه ثري".
وردا على خطوة سابقة اتخذها القاضي بتجميد حسابات ستارلينك لاستخدامها المحتمل في سداد غرامات على إكس، قال ماسك في منشور على المنصة إنه سيسعى إلى الاستيلاء على أصول برازيلية، لكنه لم يذكر كيف.
ووجدت شركة ستارلينك نفسها مجددا في صراع مع السلطات البرازيلية بسبب رفض الشركة الامتثال لأمر القاضي مورايس لجميع مقدمي خدمة الإنترنت بحجب منصة إكس محليا.
وقال مسؤول كبير في وكالة تنظيم الاتصالات الوطنية (أناتل) إن العقوبات التي ستستهدف شركة ستارلينك بسبب عدم الامتثال قد تشمل إلغاء ترخيص عملها. وقال آرثر كويمبرا مفوض أناتل لرويترز إن الهيئة التنظيمية تتفقد جميع شركات الاتصالات البرازيلية للتأكد من أنها حجبت المنصة.
وأضاف كويمبرا أن ستارلينك هي الشركة الوحيدة التي أبلغت أناتل بأنها لن تمتثل لحكم القاضي.
وأكدت الهيئة التنظيمية لرويترز أمس أن ستارلينك أبلغتها في وقت سابق بأنها لن تحجب منصة إكس قبل إلغاء تجميد حساباتها المصرفية بالبرازيل. وجمد مورايس الأسبوع الماضي حسابات ستارلينك لأن منصة إكس لم تدفع غرامات مفروضة عليها بسبب عدم امتثالها للأوامر القضائية.
سادس أكبر سوق صوتت لجنة بالمحكمة العليا البرازيلية بالإجماع في وقت سابق أمس لصالح تأييد تعليق عمل موقع إكس لتحديه أمرا للمحكمة.
فقد أيد القضاة فلافيو دينو وكريستيانو زانين وكارمن لوسيا ولويز فوكس قرار القاضي مورايس الذي حكم الأسبوع الماضي بتعليق عمل إكس في البرازيل لأنها لم تعين ممثلا قانونيا محليا كما يقتضي القانون.
وقال ثلاثة من قضاة اللجنة إنه من الممكن إلغاء التعليق إذا امتثلت المنصة للأحكام السابقة.
وتم حجب المنصة عن معظم البرازيليين في الساعات الأولى من صباح السبت بعد قرار مورايس.
والبرازيل سادس أكبر سوق لموقع إكس على مستوى العالم حيث بلغ عدد مستخدميه حوالي 21.5 مليون في أبريل/نيسان وذلك وفقا لبيانات شركة ستاتستا.
ودخل مورايس وماسك مالك إكس في خلاف استمر عدة أشهر بعد أن تحدت منصة التواصل الاجتماعي أوامر بحظر الحسابات التي اتهمها المحققون بنشر معلومات مضللة ورسائل كراهية.
وقال ماسك إن مورايس سعى لفرض رقابة على المستخدمين وأغلق مكتب إكس في البرازيل في أغسطس آب دون تعيين ممثل جديد وهو ما تسبب في أمر التعليق.
وعلق ماسك أمس على منشور وصف التعليق بأنه هجوم على حرية التعبير وحقوق البرازيليين قائلا "بالضبط
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
اتهم عضو مجلس النواب شوقي القاضي، مجلس القيادة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب بالوقوف خلف تعطيل انعقاد مجلس النواب.
وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك، إن المعطلين لانعقاد البرلمان منذ ابريل 2022م، هم مجلس القيادة الرئاسي وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الذين تقف خلفهم الإماراتن مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف من خلال تعطيلها للبرلمان "العبث بوحدة اليمن، والجزر، والموانئ".
ولفت إلى أن السعودية لم تعد متحمسة لإنعقاد البرلمان دون الإيضاح عن أسباب الفتور السعودي وتراجع الحماس الذي كان في 2019م، حين جرى انعقاده في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بالرغم من معارضة الإمارات آنذاك وما سماه بـ "إحباط" الرئيس هادي آنذاك.
وتطرق إلى رد قديم له عبر قناة الحدث السعودية، عن سبب تعطيل انعقاد البرلمان، في 2017م، حيث أكد أن السبب الأول كان "الرئيس هادي ليبقى متفرداً بجميع الصلاحيات دون رقيب أو حسيب، ومن ثم كان التحالف بقيادة السعودية حتى لا تكون هناك رقابة وتقييم من المجلس لأداء التحالف خاصة العسكري".
وتطرق إلى من سماهم بالمهيمنين على "قرارات الأحزاب والمكونات السياسية ولوبياتها وفي مقدمتهم المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي"، بأنهم يقفون خلف تعطيل جلسات البرلمان.
وتحدث عن فساد قيادات الأحزاب والانتقالي، ما يجعلهم يقفون خلف عقد جلسات البرلمان، بالإضافة لعبث بالإيرادات من قبل بعض المحسوبين على قيادات الأحزاب والإنتقالي، مشيرا إلى أن الاشتراكي ارتباط جزء من قياداته بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار لوقوف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كواحد من الأسباب لعدم عقد جلسات البرلمان، مؤكدا أن مخاوف البركاني بعد انتهاء فترة رئاسته، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بالإضافة لضرورة لما يعتقد "أن يكون رئيس المجلس من غير محافظ تعز"، متطرقا للرأي الذي كان يطرح أن يكون البرلماني محمد الشدادي رئيسا للبرلمان وقوبل برفض حتى لا يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "هادي" من محافظة واحدة وهي محافظة أبين.
وأوضح أن محافظة تعز تجمع اليوم بين رئاسة المجلس الرئاسي ( رشاد العليمي) ورئاسة البرلمان (سلطان البركاني)، لافتا لوجود مطالبات "بإنهاء هذا الازدواج" وهو ما يدفع البركاني لتعطيل جلسات البرلمان.
وفي وقت سابق، نفى القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.
وخلال الأيام الماضية، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي