الحكومة الألمانية تناقش سياسة الهجرة بعد هجوم الطعن بزولينغن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يجتمع ممثلو حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، والمعارضة المحافظة السائدة والولايات الألمانية في برلين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسة الهجرة والأمن بعد هجوم الطعن المتهم في تنفيذه لاجئ سوري بمدينة زولينغن.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، التي تستضيف الاجتماع متعدد الانتماءات الحزبية، أنها ستركز خلال الاجتماع على حزمة أمنية أعلنت عنها حكومة شولتس الأسبوع الماضي، رداً على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في 23 أغسطس (آب) الماضي، في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا.
والمشتبه به هو متطرف من سوريا أفلت من الترحيل. وهو محتجز حالياً بتهمة القتل والاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش.
وجاء هجوم زولينغن بعد مقتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم مطلع يونيو (حزيران) الماضي على يد مهاجر أفغاني.
Germany to harden weapons laws and asylum rules after Solingen stabbing https://t.co/wqlioef2Kb
— The Guardian (@guardian) August 29, 2024ولن يشارك شولتس في الاجتماع، حيث سترأسه وزيرة الداخلية نانسي فيزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، نيابة عن الحكومة الاتحادية، وبمشاركة وزير العدل ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر)، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).
وسيحضر الاجتماع تورستن فراي وأندريا ليندهولتس، وهما نائبان برلمانيان كبيران من التحالف المسيحي المعارض (يمين الوسط)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الذين يمثلون الولايات الـ 16 في ألمانيا.
واقترحت حكومة شولتس الأسبوع الماضي، تشديد قواعد حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، وفرض قيود جديدة صارمة على الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء، ومنح صلاحيات أكبر للشرطة لمعالجة التهديدات الإسلاموية المشتبه بها.
Die Stadt #Solingen trauert am Sonntag um die Opfer des Anschlags vom 23. August.
Zu der Trauerfeier werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und @Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.#NewsDEhttps://t.co/RVvBpxWGrZ
وبحسب المقترحات، لن يكون طالبو اللجوء الذين سجلوا طلبات لجوئهم في البداية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مؤهلين للحصول على إعانات اجتماعية في ألمانيا. وستجعل التغييرات التي وصفتها فيزر بأنها "بعيدة المدى" و"صارمة"، من السهل أيضاً ترحيل الأجانب من ألمانيا إذا ارتكبوا جريمة بسلاح.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه "من المفترض أن تشكل هذه الحزمة أساس المحادثات لاجتماع اليوم"، وأضاف "وبخلاف الحزمة، أوضحنا أننا منفتحون على مقترحات من التحالف المسيحي والولايات الألمانية وسنناقشها سوياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الداخلية الألمانية داعش ألمانيا داعش
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى أن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وأضاف، أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، موضحًا أن الثروة التعدينية في مصر تتسم بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـ open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
ولفت إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفًا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، وهي خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وأكد النائب أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا إلى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة في طلب المناقشة، إن مصر لديها العديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وتابعت قائلةً، إنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، مشيرةً إلى أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمرًا حيويًا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
ونوهت أن هناك أيضًا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وقالت النائبة، إنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة.