الحكومة الألمانية تناقش سياسة الهجرة بعد هجوم الطعن بزولينغن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يجتمع ممثلو حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، والمعارضة المحافظة السائدة والولايات الألمانية في برلين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسة الهجرة والأمن بعد هجوم الطعن المتهم في تنفيذه لاجئ سوري بمدينة زولينغن.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، التي تستضيف الاجتماع متعدد الانتماءات الحزبية، أنها ستركز خلال الاجتماع على حزمة أمنية أعلنت عنها حكومة شولتس الأسبوع الماضي، رداً على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في 23 أغسطس (آب) الماضي، في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا.
والمشتبه به هو متطرف من سوريا أفلت من الترحيل. وهو محتجز حالياً بتهمة القتل والاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش.
وجاء هجوم زولينغن بعد مقتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم مطلع يونيو (حزيران) الماضي على يد مهاجر أفغاني.
Germany to harden weapons laws and asylum rules after Solingen stabbing https://t.co/wqlioef2Kb
— The Guardian (@guardian) August 29, 2024ولن يشارك شولتس في الاجتماع، حيث سترأسه وزيرة الداخلية نانسي فيزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، نيابة عن الحكومة الاتحادية، وبمشاركة وزير العدل ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر)، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).
وسيحضر الاجتماع تورستن فراي وأندريا ليندهولتس، وهما نائبان برلمانيان كبيران من التحالف المسيحي المعارض (يمين الوسط)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الذين يمثلون الولايات الـ 16 في ألمانيا.
واقترحت حكومة شولتس الأسبوع الماضي، تشديد قواعد حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، وفرض قيود جديدة صارمة على الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء، ومنح صلاحيات أكبر للشرطة لمعالجة التهديدات الإسلاموية المشتبه بها.
Die Stadt #Solingen trauert am Sonntag um die Opfer des Anschlags vom 23. August.
Zu der Trauerfeier werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und @Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.#NewsDEhttps://t.co/RVvBpxWGrZ
وبحسب المقترحات، لن يكون طالبو اللجوء الذين سجلوا طلبات لجوئهم في البداية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مؤهلين للحصول على إعانات اجتماعية في ألمانيا. وستجعل التغييرات التي وصفتها فيزر بأنها "بعيدة المدى" و"صارمة"، من السهل أيضاً ترحيل الأجانب من ألمانيا إذا ارتكبوا جريمة بسلاح.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه "من المفترض أن تشكل هذه الحزمة أساس المحادثات لاجتماع اليوم"، وأضاف "وبخلاف الحزمة، أوضحنا أننا منفتحون على مقترحات من التحالف المسيحي والولايات الألمانية وسنناقشها سوياً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الداخلية الألمانية داعش ألمانيا داعش
إقرأ أيضاً:
إنجاز 628 شكوى ضد المخالفين من منتسبي وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي
الثورة نت/..
أنجز مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، 628 شكوى تقدم بها المواطنون ضد عدد من منتسبي وزارة الداخلية، خلال شهر صفر المنصرم من العام الجاري 1446هـ.
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني 189خلال شهر صفر، بلغت 830 شكوى، أنجز منها 628، بينما 202 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 108 تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 17 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية، فيما لاتزال عدد 92 شكوى على المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 123 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر صفر من العام الجاري 1446 هجري، بلغت 751 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 123 شكوى، و82 في محافظة صنعاء، و 69 شكوى في محافظة إب، و 26 شكوى منجزة في محافظة عمران، و 44 في محافظة صعدة، و 27 شكوى في محافظة البيضاء، و 34 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 21 شكاوى بمحافظة الحديدة، و 50 بمحافظة حجة، و 29 شكاوى في محافظة تعز، و 15 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و 14 في محافظة ريمة، وعدد 2 شكاوى في الجوف وكذلك في محافظة مارب عدد 2 شكوى و محافظة لحج عدد 1شكوى و 10 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز 23 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن تم اتخاذ إجراءات عقابية وفقا للقانون بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).