وزير العمل: اهتمام غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة عبر منظومة متكاملة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتماما غير مسبوق لملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة تطورها باستمرار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم على المحاور الثلاثة (الحماية والرعاية والتشغيل).
وقال وزير العمل، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن في قاعدة بيانات المنظومة يبلغ مليونا و164 ألفا و12 عاملا، والقاهرة هي المحافظة الأكثر تسجيلا للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل والنزول في أماكن تواجدهم في الميادين والمحافظات للاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم، مشيرا إلى التعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية بدون أية مستندات إضافية أو مجهود.
وأوضح أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة بما يحقق السهولة والسرعة في الأداء والدقة في البيانات وفصل طالب الخدمة عن متلقيها لضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات بالإضافة لتوسيع قاعدة البيانات وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، لافتا إلى تدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية.
ولفت الوزير إلى إنشاء الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لإدارة الحساب المركزي للعمالة ومراقبة وحوكمة حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وتوحيد إجراءات الصرف لسرعة تقديم الخدمات لمستحقيها كما تمت زيادة المنح الدورية الخاصة بالأعياد من 4 منح إلى 6 منح دورية سنوية بالإضافة إلى منحتي شهر رمضان المبارك وعيد الميلاد المجيد.
ونوه إلى أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لحماية هذه الفئة من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، حيث يقومون بمتابعة تشغيل تلك الفئة ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعدلات الأمان المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالاخص (حصول العامل على أجره، وتوفير صاحب العمل وسيلة انتقال للعامل وكذلك وسائل الإعاشة، وتطبيق أحكام القانون بشأن تشغيل الأطفال والنساء، مشيرا إلى البند المستحدث لمواجهة الحوادث بقيمة تعويض 200000 جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي الناتج عن حادث والعجز الجزئي بنسبة العجز.
وقال زير العمل إن الوزارة تصرف رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بقاعدة البيانات في حالات الوفاة الطبيعية مبلغ 10000 جنيه، وفي حالة العجز الكلي مبلغ 10000 جنيه، ومبلغ 5000 جنيه في حالة العجز الجزئي، ومثلها في حالة إجراء عملية كبرى، وفي حالة إجراء عملية صغرى مبلغ 2000 جنيه، ومثلها في حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى 2000 جنيه، ومبلغ 3000 جنيه في حالة زواج العامل، و2000 جنيه في حالة المولودين الأول والثاني، مضيفا أنه يتم صرف منح دورية لهذه الفئة في أعياد الأضحى وعيد الفطر وعيد العمال والمولد النبوي بقيمة 500 جنيه.
وأوضح أنه يتم التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل لتقديم الخدمة الطبية من كشف وأشعة وتحاليل وصرف علاج للعمالة غير المنتظمة، كما أن الوزارة تقوم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال ترشيح العمالة المسجلة للعمل لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإكسابهم المهارات التي تحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا.
اقرأ أيضاًالتغيير الوزاري 2024.. السيرة الذاتية لمحمد جبران وزير العمل الجديد
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزيري التعليم والعمل عددًا من الملفات
اجتماع بين 3 وزراء لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة وزير العمل وزير العمل محمد جبران رعاية اجتماعية العمالة غیر المنتظمة أن الوزارة وزیر العمل فی حالة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا