وزير البترول في إيطاليا لبحث زيادة التعاون بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إيطاليا لبحث زيادة التعاون المشترك وزيادة إنتاجية الحقول المصرية والسعى لمزيد من الاستكشافات البترولية وجذب مزيد من الاستثمارات.
عقد الوزير اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، كما تفقد قسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية بالشركة، كما اجتمع الوزير مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول.
أكد بدوى خلال الاجتماعات على عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة فى مجال الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون الممتد مع شركة إينى يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى، وأعرب عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد على ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة.
ومن جانبهم أعرب مسئولى شركة إينى عن اعتزازهم بالشراكة الإستراتيجية مع مصر وأشادوا بالتطورات الإيجابية في قطاع البترول المصرى والسعى لتوفير بيئة استثمارية محفزة، مؤكدين حرص إينى على تعزيز وجودها في السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
زيادة التعاون بين مصر وإيطالياكما استعرض الوزير سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المعلن عنها بهدف زيادة الإنتاج، واستعرض حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة الإنتاج من البترول والغاز، حيث أشادت الشركة الإيطالية بهذه الإجراءات وأكدت على أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين إنتاجية الآبار.
كما بحث الوزير التعاون فى تنمية حقول شركة إيني بالمياه القبرصية والتعجيل بربطها على التسهيلات المتاحة للاستفادة من البنية التحتية المصرية بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، وكذلك تطرق الاجتماع إلى التعاون فى مجالات التحول الطاقي والطاقة النظيفة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والوقود الحيوى.
وتم التأكيد من جانب شركة إيني على بدء عمل 3 حفارات لشركة عجيبة للبترول فى الأسبوع الثانى من الشهر الحالى بهدف عودة معدلات الانتاج إلى مستوياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول إيطاليا الشراكة بين مصر وإيطاليا المهندس كريم بدوى وزير البترول زیادة التعاون
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26