شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره ١٤ مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها.

 

مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يستعرض نتائج القافلة الشاملة لقرية بهيج ببرج العرب وزيرة البيئة تستعرض الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة

 ووقع على وثيقة المشروع كل من الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي - وزارة الخارجية و  شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور  اماني نخلة مساعد الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر  وممثلي USAID ، و تامر ابو غرارة  مستشار الوزيرة للتعاون الدولي ، و هدي الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية. 

وقد أكدت  فؤاد ، أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم ، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية. واضافت، أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد. مما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية ،والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة. 

واشارت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية. وأوضحت وزيرة البيئة المشروع  يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية. كذلك يعمل المشروع علي إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين". واعربت  فؤاد عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ علي استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر 

 و أشارت وزيرة البيئة الي ان المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)  ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كـ"رأس مال أولي" لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها  والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين. من جانبه، صرّح السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلًا: "إن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال. 

هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضًا نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد. ونتطلع إلى توسع هذه المبادرة في المستقبل القريب لضمان استمرار حماية الشعاب المرجانية في مصر ورفاهية المجتمعات التي تعتمد عليها." واشار  شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هذه المبادرة تبني على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف  مع آثار تغير المناخ، مما يساهم  في تمكين المجتمعات المحلية و يعزز  جهود حماية  الموارد الطبيعية  من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة، مؤكداً أن المشروع هو نموذج شامل وعادل وفعال للحفاظ على البيئة.. 

يذكر أن مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي ستعمل علي المشاركة فى إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية لتوفير فرص التمويل المختلط والمشاركة فى انشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية  بالإضافة الي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي سيعمل على البحث عن فرص الاستثمار، ويضمن تطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، ورصد النتائج، وتوفير الإدارة الشاملة للبرنامج علاوة علي جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والتي تتضمن المشاركة العلمية فى تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية من أجل مرونة النظام البيئي وتجارة أحواض السمك و الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) هو مبادرة التمويل المختلط الأولى والوحيدة المخصصة للشعاب المرجانية على مستوى العالم وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة – وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مبادرة البحر الأحمر المصرية الشعاب المرجانية بيئة الشعاب المرجانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الأمم المتحدة الإنمائی الشعاب المرجانیة فی المجتمعات المحلیة وزیرة البیئة الحفاظ على فی مصر

إقرأ أيضاً:

«السياحة» تحدد البيانات المطلوبة للاستفادة من مبادرة الـ50 مليار جنيه

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن هناك بعض البيانات الضرورية التي يجب أن يتضمنها الطلب المقدم للوزارة من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل مبادرة الـ50 مليار جنيه، حيث تلاحظ ورود العديد من الطلبات التي ينقصها عدد من البيانات.

ويأتي ذلك في ضوء اشتراط مجلس الوزراء ضرورة تقديم مستثمري السياحة الراغبين في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الفندقية، التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بالطلبات إلى وزارة السياحة والآثار لدراستها والموافقة عليها.

البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، خلال الخطاب الذي تم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة للوزارة البيانات التالية:

1-اسم الشركة.

2-اسم المشروع.

3-مكان المشروع.

4-التكلفة الاستثمارية للمشروع.

5- مبلغ القرض المطلوب ضمن المبادرة.

6- الغرض من التمويل المطلوب ( بناء غرف جديدة - استكمال بناء مشروع متوقف- تشطيب غرف فندقية مبنية - إحلال وتجديد لفندق قائم - استحواذ على غرف فندقية).

7-عدد الغرف الفندقية في المشروع وفئاتها «نجمتان - 3 نجوم - 4 نجوم - 5 نجوم ).

تاريخ الانتهاء من المشروع

8-التاريخ المبدئي المتوقع للانتهاء من المشروع.

9- التاريخ المبدئي المتوقع لدخول الغرف الفندقية الخدمة (التشغيل).

10- شركة الإدارة المتوقع قيامها بإدارة الفندق.

 

مقالات مشابهة

  • المهندس “بالقاسم حفتر” يطلق مبادرة إدماج طلبة جامعة درنة في عجلة الإعمار
  • «الشباب والرياضة» تنظم ندوة «سمات الشخصية المصرية بين الماضي والحاضر»
  • تعاون بين جهاز شئون البيئة وتنميـة البحيـرات والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
  • وزيرة البيئة: حريصون على تشجيع هواية الصيد الرياضي دون التأثير على استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر
  • وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول مبادئ تنظيم الصيد الرياضي في البحر الأحمر
  • اعتراف غربي: غير قادرين على حماية الملاحة المرتبطة بإسرائيل
  • صحيفة بريطانية: عدم انقاذ أمريكا للناقلة سونيون يؤكد فشلها في حماية الملاحة للكيان
  • «السياحة» تحدد البيانات المطلوبة للاستفادة من مبادرة الـ50 مليار جنيه
  •   التليغراف:عدم انقاذ امريكا للناقلة سونيون يؤكد فشلهافي حماية الملاحة للكيان
  • وزارة البيئة تنفذ حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية