شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره ١٤ مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها.

 

مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يستعرض نتائج القافلة الشاملة لقرية بهيج ببرج العرب وزيرة البيئة تستعرض الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة

 ووقع على وثيقة المشروع كل من الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي - وزارة الخارجية و  شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور  اماني نخلة مساعد الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر  وممثلي USAID ، و تامر ابو غرارة  مستشار الوزيرة للتعاون الدولي ، و هدي الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية. 

وقد أكدت  فؤاد ، أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم ، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية. واضافت، أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد. مما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية ،والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة. 

واشارت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية. وأوضحت وزيرة البيئة المشروع  يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية. كذلك يعمل المشروع علي إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين". واعربت  فؤاد عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ علي استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر 

 و أشارت وزيرة البيئة الي ان المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)  ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كـ"رأس مال أولي" لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها  والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين. من جانبه، صرّح السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلًا: "إن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال. 

هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضًا نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد. ونتطلع إلى توسع هذه المبادرة في المستقبل القريب لضمان استمرار حماية الشعاب المرجانية في مصر ورفاهية المجتمعات التي تعتمد عليها." واشار  شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هذه المبادرة تبني على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف  مع آثار تغير المناخ، مما يساهم  في تمكين المجتمعات المحلية و يعزز  جهود حماية  الموارد الطبيعية  من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة، مؤكداً أن المشروع هو نموذج شامل وعادل وفعال للحفاظ على البيئة.. 

يذكر أن مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي ستعمل علي المشاركة فى إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية لتوفير فرص التمويل المختلط والمشاركة فى انشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية  بالإضافة الي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي سيعمل على البحث عن فرص الاستثمار، ويضمن تطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، ورصد النتائج، وتوفير الإدارة الشاملة للبرنامج علاوة علي جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والتي تتضمن المشاركة العلمية فى تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية من أجل مرونة النظام البيئي وتجارة أحواض السمك و الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) هو مبادرة التمويل المختلط الأولى والوحيدة المخصصة للشعاب المرجانية على مستوى العالم وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة – وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مبادرة البحر الأحمر المصرية الشعاب المرجانية بيئة الشعاب المرجانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الأمم المتحدة الإنمائی الشعاب المرجانیة فی المجتمعات المحلیة وزیرة البیئة الحفاظ على فی مصر

إقرأ أيضاً:

توصيات مؤتمر التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري

اعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى فى مؤتمرها الثانى  الذى اقيم  السبت تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، تحت عنوان التقييم العقارى ودوره فى حمايه الاقتصاد المصرى، عن عدد من التوصيات.

اقرأ أيضا: خبير مالي تتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع

وجاءت التوصيات كالتالي: استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي. 
واكدت التوصيات على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم كافة الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية  أو تقييم أصول الدولة  وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة الي ذلك . 
ودعت التوصيات  البنك المركزي ممثل في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد. 

و العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر
فضلا عن العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على كافة شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل
وضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .
 المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا. 
 رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة بإذن الله. 
 
 

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية لإنشاء حائط حماية في ينقل
  • توقيع إنشاء حائط حماية للأراضي الزراعية في ينقل
  • ملتقى الشُعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل منطقة مكة.. «جبل سيرين».. وجهة مفضلة لهواة الرحلات البحرية
  • هيئة الاستشعار من البعد تنفذ مشروعًا لإنشاء خريطة استثمارية في البحر الأحمر
  • عاشور: خريطة استثمارية لأفضل مواقع الاستزراع الأحيائي في البحر الأحمر
  • صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
  • توصيات مؤتمر التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري
  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في مبادرة "سكن لكل المصريين 5" عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • محافظ مطروح يتخذ 3 قرارات صارمة لحماية البيئة والقضاء على العشوائيات