فؤاد: مبادرة البحر الأحمر المصرية فرصة حقيقية لحماية بيئة الشعاب المرجانية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره ١٤ مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها.
ووقع على وثيقة المشروع كل من الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي - وزارة الخارجية و شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور اماني نخلة مساعد الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر وممثلي USAID ، و تامر ابو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي ، و هدي الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وقد أكدت فؤاد ، أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم ، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية. واضافت، أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد. مما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية ،والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.
واشارت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية. وأوضحت وزيرة البيئة المشروع يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية. كذلك يعمل المشروع علي إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين". واعربت فؤاد عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، مما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ علي استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر
و أشارت وزيرة البيئة الي ان المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كـ"رأس مال أولي" لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين. من جانبه، صرّح السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلًا: "إن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال.
هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضًا نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد. ونتطلع إلى توسع هذه المبادرة في المستقبل القريب لضمان استمرار حماية الشعاب المرجانية في مصر ورفاهية المجتمعات التي تعتمد عليها." واشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هذه المبادرة تبني على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يساهم في تمكين المجتمعات المحلية و يعزز جهود حماية الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة، مؤكداً أن المشروع هو نموذج شامل وعادل وفعال للحفاظ على البيئة..
يذكر أن مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي ستعمل علي المشاركة فى إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية لتوفير فرص التمويل المختلط والمشاركة فى انشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية بالإضافة الي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي سيعمل على البحث عن فرص الاستثمار، ويضمن تطبيق الضمانات البيئية والاجتماعية، ورصد النتائج، وتوفير الإدارة الشاملة للبرنامج علاوة علي جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والتي تتضمن المشاركة العلمية فى تربية الأحياء المائية للشعاب المرجانية من أجل مرونة النظام البيئي وتجارة أحواض السمك و الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) هو مبادرة التمويل المختلط الأولى والوحيدة المخصصة للشعاب المرجانية على مستوى العالم وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويعد الصندوق العالمي للشعاب المرجانية هو أكبر أداة عالمية للتمويل المتنوع والمخصص لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة – وهو الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة البحر الأحمر المصرية الشعاب المرجانية بيئة الشعاب المرجانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الأمم المتحدة الإنمائی الشعاب المرجانیة فی المجتمعات المحلیة وزیرة البیئة الحفاظ على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور د. حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وممثلى وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية احتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنية وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادًا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحى والذي يقع على بعد نحو ١٣ كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية ١٠٨ مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب ٥٧% من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من المرفوضات التي هي نواتج العملية الإنتاجية من المخلفات وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات إلى جانب مصنع الصالحية لتدوير ومعالجة المخلفات، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، وتعظيم كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها في المساحة المتاحة، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى ١٥ مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن ١.٣ مليون م٣، وهو ما يعادل ١٥ عامًا من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بإرتفاع ٥ -١٠م، مما يزيد من عمر الخلية الأولى، مشددة على سرعة الإنجاز والمتابعة الأسبوعية حتى إنتهاء الأعمال بالموقعين.
هذا وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى يقومون به بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.