الحكومة تؤكد على وضع آليات فعالة لزيادة الإيرادات وتنميتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت وزارتا الإدارة المحلية والمالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات العامة، ووضع آليات فعالة لزيادة الإيرادات وتنميتها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزيرا الإدارة المحلية حسين الاغبري، والمالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجال إدارة الإيرادات العامة وتنمية الموارد المحلية.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على التحصيل للضرائب في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرته الأمنية جنوبي اليمن.
وتعاني الحكومة اليمنية بفعل وقف تصدير النفط والغاز وهو ما أدى إلى تآكل قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن منع الحوثيون الحكومة من تصدير النفط ما لم يتسلموا معظم الإيرادات.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد جرى خلال لقاء الأغبري و”بن بريك” مناقشة آليات تحسين تحصيل الإيرادات من الضرائب والواجبات الزكوية ورسوم الوثائق الثبوتية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وتوحيد الإجراءات القانونية على مستوى جميع المحافظات والوحدات الإدارية المحررة.
وشدد وزيرا الإدارة المحلية والمالية، على ضرورة الالتزام بقانون السلطة المحلية والمالية في إنفاق هذه الإيرادات بما يحقق التنمية المستدامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة عدن ايرادات اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.