أعلن مركز عجمان للإحصاء، عن نتائج “مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023″، والتي أظهرت ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى 97.1% في عام 2023.
وتعكس النتائج حجم الجهود المبذولة لحكومة الإمارة وفقاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة، وتعزيز البنية التحتية، بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر، وبما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، كوجهة مفضلة للعيش والعمل.


وتضمنت دراسات رضا المجتمع في إمارة عجمان، تحليل استجابات عينة من الأسر المقيمة في الإمارة، من المواطنين وغير المواطنين، ووفرت معلومات محدثة بآراء الأسر والأفراد، على المستوى المحلي، في محاور متنوعة، تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية.

وهدفت الدراسات، إلى تسليط الضوء على مستويات الرضا المجتمعي، وتقديم تحليل معمق، يمكّن صناع القرار من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، بالإضافة إلى دعم تقييم فعالية السياسات والخطط، في تحقيق أهدافها لتلبية احتياجات وتوقعات السكان.

وقالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، إن النتائج تعكس التزام حكومة عجمان بتقديم خدمات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع.
وأضافت أن التحسن الملحوظ في معدلات الرضا العام، يُعد دليلاً واضحاً على الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، مؤكدة أن هذه النتائج ستسهم في دعم صُناع القرار، وتوجيه الخطط المستقبلية لتعزيز جاذبية عجمان كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
وأشارت إلى أن المركز سيواصل رصد آراء المجتمع بهدف تحسين وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات جميع فئات المجتمع.
وأظهرت نتائج مؤشر جاذبية الإمارة لعام 2023، أن 98.4% من المشاركين، راضون عن خدمات الرعاية الصحية، و98.2% راضون عن خدمات التعليم، و98.1% عن الخدمات العامة، و92.1% عن خدمات الاتصالات، و97.2% عن خدمات المواصلات العامة، و98.4% عن البنية التحتية.
كما أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا في عدة قطاعات حيوية، ففي قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، حقق محور “الملموسات” أعلى نسبة رضا وبلغت 99.4%، بينما سجل محور “الاهتمام” النسبة الأدنى بـ 96.4%.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الحكومية، تصدر أيضاً محور “الملموسات” بنسبة 99.1%، في حين سجل محور “الاستجابة” نسبة أقل بلغت 97.4%، وفي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، حقق كذلك محور “الملموسات” نسبة مرتفعة بلغت 99.6%، بينما سجل محور “الاهتمام” النسبة الأدنى بـ 95.3%.
وفي قطاع التعليم، سجل محور “الشعور بالأمان” نسبة رضا حيث بلغت 99.0%، بينما حاز محور “جودة الخدمات” النسبة الأدنى بـ 97.3%.
وفي التعليم الحكومي، حاز محور “سهولة الوصول” على أعلى نسبة وبلغت 99.3%، في حين سجل محورا “الاستجابة” و”الشعور بالأمان” أدنى نسبة بـ 99.1% لكل منهما.
وفي التعليم الخاص، حافظ محور “الشعور بالأمان” على الصدارة بنسبة 98.9%، بينما حاز محور “جودة الخدمات” النسبة الأدنى بـ 96.1%.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، حقق محور “الاعتماد والموثوقية” أعلى نسبة رضا بـ99.1%، في حين سجل محور “سهولة الوصول” النسبة الأدنى بـ 96.9%.
وفي قطاع الاتصالات، تباينت النتائج بين الشركتين الرئيسيتين، حيث حقق محور “الاعتمادية والموثوقية” في شركة “اتصالات”، أعلى نسبة وبلغت 94.5%، في حين حقق محور سهولة الوصول في شركة “دو” أعلى نسبة وبلغت 90.9%.
أما في قطاع المواصلات العامة، فقد تصدر محور “جودة الخدمات” بنسبة 98.3%، في حين حاز محور “الاستجابة” النسبة الأدنى بـ 96.1%.

وفي قطاع البنية التحتية، حقق محور “الاستجابة” أعلى نسبة رضا وبلغت 99.0%، بينما كان محور”سهولة الحصول” الأدنى بنسبة 97.8%.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الخدمات العامة الرعایة الصحیة البنیة التحتیة خدمات العامة أعلى نسبة نسبة رضا عن خدمات فی قطاع فی حین

إقرأ أيضاً:

تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص

القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل

 

(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى). 

دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.

خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..

- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».

- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.

- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.

- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.

- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.

- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.

- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.

- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.

 

مقالات مشابهة

  • 23 ألف معاملة رقمية أنجزتها «نقل عـجـمان» خـلال 2024
  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • عميد زلطن: نقص المياه والبنية التحتية تهدد الحياة اليومية للمواطنين
  • الوالي التازي يشيد بإسهام مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دعم المشاريع المهيكلة والبنية التحتية بمختلف أقاليم الجهة
  • وزير السياحة والآثار: زيادة نسب إشغال رحلات الطيران إلى 13%.. خبراء: تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الرحلات أبرز أسباب ارتفاع النسبة الذي تعكس تعافي القطاع
  • “التجارة”: أكثر من 7 ملايين عميل استفادوا من خدمات الأعمال والمستهلك خلال العام 2024
  • زيارة ميدانية لمركز السبع بنات.. خطوة جديدة نحو خدمات صحية أفضل بالإسماعيلية
  • روسيا تسعى لزيادة حصتها في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الليبية
  • وزير البنى التحتية بنهر النيل يبحث مع منظمة اليونسيف استدامة وتطوير خدمات مياه الشرب بالولاية
  • 18 ألف خدمة قدمتها بلدية دبا الحصن خلال 2024