التسقيط الانتخابي يشتعل: بين الأزمات وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد- المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في العام المقبل، تشهد الساحة السياسية العراقية حربًا باردة بين الأطراف المختلفة.
ويتجلى هذا الصراع في تحركات متباينة ومناورات سياسية تهدف إلى تعزيز مواقع القوى المختلفة، سواء كانت من خلال استعجال الانتخابات أو استخدام الأزمات الراهنة كوسيلة للضغط على حكومة محمد شياع السوداني.
استعجال الانتخابات والأزمات السياسية:
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى السياسية الدفع نحو تعجيل الانتخابات، ترى في ذلك فرصة لاستغلال الأزمات التي تواجهها الحكومة الحالية.
وهذه القوى لا تتردد في استخدام قضايا مثل التنصت والفضائح السياسية كوسيلة لتشويه صورة الحكومة وزعزعة استقرارها.
ومن الواضح أن هذه التحركات تهدف إلى كسب نقاط سياسية على حساب استقرار الحكومة، ومحاولة التأثير على الناخبين قبل موعد الانتخابات.
وقال النائب حسين عرب، أن هناك استهدافا منظما وواضحا لزعزعة استقرار العملية السياسية من خلال بث الإشاعات التي لا أساس لها من الحقيقة الهدف منها إشغال الرأي العام بأمور غير حقيقية بعدما حقق البرنامج الحكومي جزءا كبيرا من مهامه واستطاع أن يصنع مقبولية كبيرة بين المواطنين.
وتابع : سوف تستمر عجلة العمل ولن تتوقف والفوضى لن تعود .
تعديل قانون الانتخابات
يعد تعديل قانون الانتخابات أحد الأوراق المهمة في يد القوى السياسية المتصارعة، حيث يترتب على أي تغيير في القانون تأثير مباشر على ثقل الكتل التمثيلية في البرلمان المقبل.
وتسعى بعض الأطراف إلى تعديل هذا القانون بطريقة تخدم مصالحها الانتخابية وتضمن لها تمثيلًا أكبر في المجلس النيابي، ما يزيد من حدة التنافس ويعزز من حدة الصراع السياسي.
حكومة السوداني تحت النيران:
من جهة أخرى، تعمل القوى المناوئة لحكومة محمد شياع السوداني على تسليط الضوء على إخفاقات الوزراء السابقين، متهمة إياهم بالتقصير والفساد، ومحاولة الربط بين هؤلاء الوزراء والحكومة الحالية. ومع ذلك، فإن حكومة السوداني تبدو واثقة من أدائها، حيث أظهرت قدرتها على تقديم الخدمات والاهتمام بالبنية التحتية، في خطوة لم تكن مألوفة في الحكومات السابقة التي كانت تعاني من تقشف مالي وفساد مؤسساتي.
الناشط بسام نصر الله أشار إلى هذا التحول قائلاً: “لم نكُن نتوقع يومًا أن تتعرض الحكومة العراقية إلى تسقيط بسبب تقديمها الخدمات واهتمامها بالبُنى التحتية! إذ لا يخلو منشور تسقيطي من ذكر ‘حكومة المجسرات، حكومة التبليط، حكومة الأرصفة’، وهذا بعد أن كانت الحكومات السابقة تُهاجم بسبب التقشف والفساد وقطع رواتب الموظفين وتأخيرها وإيقاف وتلكؤ المشاريع”.
ورغم التصعيد الإعلامي والسياسي الظاهر، تفيد بعض المصادر بوجود محاولات للتهدئة بين الأطراف المختلفة خلف الكواليس. هذه المحاولات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار المشهد السياسي ومنع الانزلاق نحو فوضى سياسية قد تؤثر سلبًا على البلاد بأكملها.
وفي سياق آخر، هناك قوى شيعية تعمل في الخفاء لرسم صورة مغايرة للمشهد الحكومي، بهدف الحد من نفوذ السوداني المتزايد شعبيًا. هذه القوى تخشى من أن يؤدي استمرار السوداني في السلطة إلى تعزيز موقعه السياسي بشكل يصعب معها السيطرة على الموقف في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب قيادات الهيئة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودفع هذا التنافس بعض الأطراف إلى السعي لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة، ما يتيح إمكانية استبدال بعض القيادات الحالية بوجوه جديدة مدعومة من جهات سياسية متنفذة.
وتزايدت حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تحاول كل كتلة ضمان سيطرتها على المناصب الحساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يهدد وحدة الإطار نفسه.
واعتُبر هذا الصراع بمثابة اختبار لقوة التحالفات السياسية، خاصة أن بعض القوى ترى في هيئة الحشد أداة لتعزيز نفوذها في مناطق معينة، الأمر الذي يزيد من حدة الانقسامات.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي أن “هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تحاول بعض الأطراف ضمان ولاء قيادات الهيئة لضمان نتائج انتخابية أفضل في مناطق نفوذها”. أكد الطائي أن هذه التحركات قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، نظرًا لدور الهيئة في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الفصائل للسيطرة على القرار داخل الهيئة، في وقت تستمر فيه الحكومة بمحاولات ضبط التوازن بين القوى السياسية المتنافسة.
يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تعد إحدى المؤسسات الأمنية المهمة في العراق، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعلها محورًا للتنافس بين القوى السياسية.
و تعمّقت الانقسامات داخل الإطار التنسيقي نتيجة تضارب المصالح بعد أن باتت هيئة الحشد ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الأطراف إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد لضمان إزاحة بعض القيادات التي قد تكون محسوبة على منافسيها، بينما تحاول أطراف أخرى الحفاظ على الوضع الراهن تفاديًا لأي تغييرات غير محسوبة.
تسببت هذه الخلافات في خلق حالة من التوتر داخل الإطار، حيث باتت بعض مكوناته تفكر في خيارات سياسية جديدة خارج هذا التحالف. سوف يؤدي هذا الوضع إلى تشرذم الإطار التنسيقي بشكل غير مسبوق، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى توافقات تُرضي الأطراف المتنازعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة