طوفان الأقصى وتحطيم نظرية الأمن القومي الإسرائيلي.. دراسة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كانت حرب طوفان الأقصى، بمثابة تسونامي جرف نظرية الأمن القومي الإسرائيلي التي شكلت مكانتها الاستراتيجية ودورها الوظيفي إقليميا ودوليا. قبل الطوفان، كانت الحروب الإسرائيلية حروبا قصيرة خاطفة لا تشل المجتمع الإسرائيلي، وتتخللها فترات من الهدوء النسبي.
ولدراسة هذا التغير ونتائجه وتحدياته، نشر مركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية BESA في 19 أغسطس 2024 دراسة مهمة "ظاهرة الحرب الطويلة: هل هناك حاجة إلى مفهوم أمني جديد بعد 7 أكتوبر؟"، وكاتبها هو العقيد احتياط: غور لايش، الذي شغل منصب رئيس قسم المفاهيم الأمنية في مجلس الأمن القومي.
ونقدم في هذا المقال عرضا لهذه الدراسة:
نظرية الأمن القومي الإسرائيلي قبل طوفان الأقصى
اعتقد دافيد بن غوريون وزئيف جابوتنسكي أن جولات الحرب التي يتم فيها تحطيم العدو على "الجدار الحديدي" الإسرائيلي ستؤدي في النهاية إلى تصالح دول المنطقة مع إسرائيل واعترافها بوجودها، وستجعلهم يغيرون استراتيجيتهم، ويختارون طريق السلام، وهذا ما فعله أنور السادات في كامب ديفيد والملك حسين في وادي عربة. كان كلا من جابوتينسكي وبن غوريون على اقتناع بأنه لا يمكن لإسرائيل فرض نهاية للصراع، أو أن تتطور وتتقدم مع احتفاظها بجيش كبير، كما لا يمكنها البقاء في حالة حرب مستمرة أو في داخل منطقة معادية لا تقبل وجودها.
لذا، قامت نظرية الأمن الإسرائيلي على الركائز التالية:
1 ـ الحفاظ على جيش نظامي صغير لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.
2 ـ محاولة تأجيل الحروب عن طريق ردع الأعداء عن ممارسة المقاومة.
3 ـ الحفاظ على جيش احتياطي كبير ورشيق يتم تعبئته على أساس التنبيهات الاستخباراتية.
4 ـ تجنب إطالة أمد الحرب، لأن تعبئة الاحتياطي تعطل الاقتصاد الإسرائيلي.
أهمية الحروب القصيرة للأمن الإسرائيلي
كانت الوصية الأولى لمفهوم الأمن الإسرائيلي هي أن إسرائيل لن تكون قادرة أبدا على فرض نهاية للصراع على خصومها، لأنها صغيرة جدا مقارنة بالعالم العربي والإسلامي. وقد خلق هذا النهج ديناميكية دورات الحروب القصيرة. وكان على إسرائيل أن تحشد لصدام كبير مرة كل بضع سنوات لإلحاق الهزيمة بأعدائها في حرب قصيرة وقوية، وبالتالي الحصول على بضع سنوات من الهدوء النسبي، والاستفادة من الأصول الاستراتيجية المهمة التي اكتسبتها خلال هذه الحروب: الوقت، الأرض، الردع، والاستقرار الاستراتيجي. لكن لم تكن الفترات بين جولات الحرب هادئة أبدا. فلم يمر شهر دون وقوع حادث أمني في إحدى مناطق الصراع. وكان الصراع المحدود هو الروتين المعتاد، كما لم تتمكن إسرائيل أبدا القضاء على أي من أعدائها:
كانت الوصية الأولى لمفهوم الأمن الإسرائيلي هي أن إسرائيل لن تكون قادرة أبدا على فرض نهاية للصراع على خصومها، لأنها صغيرة جدا مقارنة بالعالم العربي والإسلامي. وقد خلق هذا النهج ديناميكية دورات الحروب القصيرة.ـ بعد عشرة أيام من أعظم انتصار لها في حرب الأيام الستة، والتي حققت فيها التفكك التام للجيش المصري، شنت مصر حرب استنزاف دامت حتى عام 1970.
ـ لم يقض نجاح إسرائيل في طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان على العداء الفلسطيني، كما لم يمنع من تطور حزب الله وتسريع قوته.
ـ لم تؤد عملية الدرع الواقي عام 2002، واستبدال عرفات بأبي مازن، إلى القضاء على المقاومة. وحتى الآن، يُطلب من الجيش تنفيذ عمليات كل ليلة تقريبا في الضفة الغربية.
استفادت إسرائيل من الفترات الروتينية وحولت نفسها من دولة صغيرة وضعيفة وفقيرة الموارد إلى قوة إقليمية اقتصادية وعسكريا. وأصابت أعداءها مرارا وتكرارا، وأحيانا تسببت في إضعافهم وتغييرهم. ولكنها فشلت في فرض نهاية للصراع على أعدائها. وقد نجح الجهد العسكري الدفاعي والهجومي المستمر لإسرائيل في تأجيل الحرب القادمة والحفاظ على مستوى مقبول من العنف خلال الفترات الروتينية.
إسرائيل وإدمان روتين ما بين الحروب
لماذا تسمح إسرائيل للجانب الآخر بتسليح نفسه أكثر مما يتوقع منه؟ لماذا لا تتصرف قبل أن يكون الجانب الآخر مسلحا بشكل خطير؟ الجواب واضح. تستخدم إسرائيل الفترات الروتينية للبناء والتطوير. قد تجعل الحروب المتكررة بشكل مفرط من الصعب على أعداء إسرائيل أن يعززوا أنفسهم، فيما يسمى باستراتيجية الإحباط.
ولكن:
ـ إذا كانت إسرائيل لا تستطيع أن تفرض إنهاء الصراع على أعدائها، فما الذي يمنع هؤلاء الأعداء من العمل طوال الوقت وتسليح أنفسهم بلا حدود؟
ـ وإذا كانت إسرائيل تكتفي بجيش نظامي صغير؛ فما الذي يمنع أعداءها من مهاجمتها كل يوم لا يتم فيه تعبئة الجيش؟
ـ لماذا لا يكون كل يوم من أيامها هو 7 أكتوبر؟
دور الردع والإنذار المبكر
عادة ما يتم ردع أعداء إسرائيل عن بدء حرب شديدة ضدها لأنها أثبتت أنها أقوى منهم، وأن الحرب ستؤذيهم بأكثر مما هم على استعداد للمعاناة. لذا، يمنع الردع الحروب ويساعد إسرائيل على الحفاظ على مستوى مقبول من العنف خلال الفترات الروتينية؛ لكنه لا يمنع الحرب من الاندلاع على الإطلاق، ولا ينبغي أن يتوقع منه ذلك. كما أنه لا يُقصد به أن يمنع تماما حدوث أي عنف خلال الفترات الروتينية. لذلك، تحاول إسرائيل تعزيز قدرتها على الردع ليس لمنع الحرب ولكن لإبعادها لأطول فترة ممكنة، على أساس أنها ستندلع في النهاية. وفي الوقت نفسه، تستثمر إسرائيل جهدا متواصلا في الدفاع لتجعل من الصعب على الطرف الآخر إلحاق الأذى بها خلال فترات الروتين.
وتستثمر إسرائيل أيضا جهدا كبيرا في مجال الاستخبارات، والغرض الأول منها هو التحذير من نية العدو في خوض الحرب. ولأن الإنذار المبكر قد يفشل، قامت إسرائيل ببناء نظام دفاعي روتيني مصمم لوقف الهجوم في حالة حدوث مثل هذا الفشل.
7 أكتوبر وقلب الموازين الأمنية والاستراتيجية والاستخباراتية
قبل 7 أكتوبر، لم يدرك الجيش الإسرائيلي إمكانية شن حماس لغارة كبيرة على المستوطنات القريبة من غزة. لذا، كان الجيش مستعدا لمنع التسلل وليس الغزو. وسواء كان الفشل في فهمه للمعلومات الاستخباراتية أو في درجة الحماية التي يوفرها الجدار الجديد الذي بناه حول غزة، فإن استعداداته لم تأخذ في الاعتبار إمكانية اختراق الجدار أو الأبعاد الواسعة المحتملة لمثل هذه الغارة. ولم يستعد الجيش لهذا السيناريو. ولم يقم قسم الاستخبارات ببناء نموذج تحذير للحماية من مثل هذه الخطوة. لذا، فقد سمح ضعف الاستعداد، وعدم إعداد رد في حالة المفاجأة، لحماس باختراق الحدود وتنفيذ هجومها بكل ما ترتب عليه من نتائج كارثية.
إسرائيل في دوامة من التساؤلات
الضرر الكبير الذي لحق بإسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأسر المئات، وظهور فقدان القوة الإسرائيلية، كل ذلك دفعها إلى خوض الحرب. وكان الهدف منها توضيح أن حماس قد ارتكبت خطأ فادحا، وتجديد موقع إسرائيل الاستراتيجي في الساحة. ولكن:
عادة ما يتم ردع أعداء إسرائيل عن بدء حرب شديدة ضدها لأنها أثبتت أنها أقوى منهم، وأن الحرب ستؤذيهم بأكثر مما هم على استعداد للمعاناة. لذا، يمنع الردع الحروب ويساعد إسرائيل على الحفاظ على مستوى مقبول من العنف خلال الفترات الروتينية؛ لكنه لا يمنع الحرب من الاندلاع على الإطلاق، ولا ينبغي أن يتوقع منه ذلك.ـ هل أدت ضربة 7 أكتوبر إلى جعل إسرائيل فجأة أكثر قدرة مما كانت تعتقد قبل الحرب؟
ـ هل أدى الفشل الكارثي لنظام الدفاع والإنذار المبكر إلى جعل إسرائيل قوية لدرجة أنها تستطيع الآن إجبار أعدائها على إنهاء الصراع؟
ـ هل ما فعلته حماس في هجومها جعلت الجيش قويا بما يكفي للقضاء على تهديد حماس، مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل لم تتمكن أبدا من القضاء على أي من التهديدات التي تحيط بها؟
ـ هل اقتصاد إسرائيل ومجتمعها قويين لدرجة تمكنها من تشن فجأة حربا طويلة ومكثفة؟
طوفان الأقصى وكسر نظرية الأمن القومي الإسرائيلي
أدت الصدمة والشعور بالتمزق الناجم عن هجوم 7 أكتوبر إلى دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن هجوم حماس قد كسر المفهوم الأمني الإسرائيلي بشكل لا يمكن إصلاحه. فقد فشل كل من الردع الإسرائيلي والإنذار المبكر، ولم ترتدع حماس. وبالتالي: هل لا يمكن لإسرائيل أن تخوض معركة نهائية ضد حماس وتحقيق نصر كامل عليها؟
هل يمكن صياغة مفهوم بديل للنظرية الحالية للأمن القومي؟
هناك رأي بضرورة صياغة مفهوم بديل للأمن "8 أكتوبر"، على أساس أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل التهديدات الموجهة ضدها، كما ينبغي لها أن تعمل بحزم وباستمرار من أجل القضاء التام على أعدائها واستبدالهم بقيادات تقبل سياسات إسرائيل وأهدافها الوطنية. وبالتالي، يجب أن يكون هدف الحرب في غزة هو القضاء التام على القوة العسكرية لحماس، وحل حكمها المدني في القطاع، حتى يمكن التأكد من أنها لم تعد تشكل تهديدا للمستوطنات المحيطة بالقطاع. ولكن، هل يمكن تطبيق هذا المفهوم على لبنان والساحات الأخرى؟ إن قطاع غزة هو مساحة جغرافية محدودة مع تضاريس تدعم المناورة. ومع ذلك، حتى لو كان من الممكن تحقيق نصر كامل، كيف سيبدو؟ وهل ستكون السيطرة عليه على غرار الضفة الغربية؟
حماس لا تزال موجودة على الأرض
بعد مضي هذه الشهور من الحرب، احتل الجيش معظم القطاع، ودمر عددا لا يُحصى من المباني والبنى التحتية والأنفاق. ومع ذلك، فلا تزال حماس موجودة وتعمل. وهنا يثور سؤال مهم: لماذا؟!
ـ من الممكن أن يكون الجيش الإسرائيلي قد استخدم قوته بطريقة خاطئة.
ـ حتى لو تصرف الجيش الإسرائيلي بشكل مختلف، فليس من الواضح كيف يمكن القضاء على مقاتلي حماس عندما ينسحبون ويندمجون في عموم السكان، فهم من سيختارون عندها ما إذا كانوا سيقاتلون أو يندمجون مع الحشد.
ـ لقد استخدمت إسرائيل كمية غير مسبوقة من الأسلحة والمتفجرات، ودمرت عددا هائلا من المنازل، وزودت أمريكا إسرائيل بعشرات الآلاف من القنابل التي لم تكن تمتلكها في بداية الحرب، فهل كان من الممكن تدمير المزيد من البنية التحتية؟!
سؤال الكاتب لماذا؟ قاده إلى طرح مجموعة من الأسئلة المهمة والحرجة والتي لا يجد لها جوابا واضحا إلا ما يمكن قراءته من خلال أسئلته وهو أن حماس باقية شاء العدو أم أبى.
يقول الكاتب:
ـ بعد تحقيق النصر الكامل في غزة وهزيمة حماس، هل سيتفاجأ أحد إذا استمر تهديد المقاومة من غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من حين لآخر؟ وهل يمكن منع ذلك؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي ميزة استمرار الحرب بلا نهاية؟
ـ الجيش الإسرائيلي في حالة حرب بمستويات متفاوتة من الشدة لمدة 10 أشهر حتى الآن. يقاتل الجنود النظاميون بشكل مستمر تقريبا، وقوات الاحتياط بالفعل في جولتها الثالثة من العمل. أليس هذا كافيا؟
ـ ألا يوجد حد للساعات التي يمكن أن يستمر فيها محرك آلة جيش الدفاع الإسرائيلي في العمل؟
ـ هل هناك علاقة بين إطالة أمد الحرب في غزة والوضع الاستراتيجي الإشكالي في الشمال؟
متاهة استراتيجية وأمنية
يقول الكاتب: إن المطالبين بنظرية جديدة للأمن القومي يدعون أن وجهة نظر بن غوريون لم تعد توفر الأمن، وأن تجنب النصر الكامل ينبع أولا وقبل كل شيء من الضعف. لكن مفهومهم الجديد يتجاهل حقيقة ما تنطوي عليه الحروب الطويلة من مشاكل وتحديات:
أدت الصدمة والشعور بالتمزق الناجم عن هجوم 7 أكتوبر إلى دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن هجوم حماس قد كسر المفهوم الأمني الإسرائيلي بشكل لا يمكن إصلاحه.ـ صعوبة تحقيق الوسائل أو الدعم الدولي اللازم لخوضها، وما الذي عما يجب على إسرائيل فعله بشأن نقص الأسلحة؟ وهل سيكون سهلا وكافيا تحقيق استقلالها في هذا المجال؟ وكيف يمكن لإسرائيل شن حرب بأسلحة لا تملكها بعد؟
ـ هل تستطيع إسرائيل تجاهل حاجتها إلى المساعدة العسكرية والسياسية الأمريكية؟
ـ هل يمكنها لإسرائيل الوقوف وحدها ضد جميع التهديدات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بها؟
ـ هل يمكن لإسرائيل البقاء على قيد الحياة دون الدعم الأمريكي في الأمم المتحدة؟
ـ وهل يمكنها النجاة من مقاطعة عالمية؟
هناك من يظهر حنينا رومانسيا إلى المصاعب التي عانى منها مؤسسو الدولة في حرب 1948، بما في ذلك عنصر الوقت، والقلة ضد الكثرة. ولكن بعد الوقف الأول لإطلاق النار، تمكن الجيش من تقوية نفسه والوقوف في موقع قوة مساو وأفضل من الجيوش العربية. وعلى الرغم من انتصار إسرائيل في الحرب، إلا أنها لم تقترب من تحقيق النصر الكامل. والدرس هنا: احتضن صعوبات الماضي إذا كنت ترغب في ذلك؛ لكن لا تتوقع أن تضمن هذه الصعوبات النجاح بطريقة أو بأخرى.
التأثير الأيديولوجي على بناء نظرية أمنية جديدة
لا يؤمن اليمين الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، ولا يهتم بدولة ثنائية القومية. لذا، فالخيار البديل لديه هو اختيار حرب لا نهاية لها. وفقا للوزير سموتريتش، تحتاج إسرائيل إلى مفهوم أمني ينطوي على حرب مستمرة ضد الفلسطينيين حتى يتم هزيمتهم. وعليه، فالحرب التي لا نهاية لها مبررة لدى اليمين إذا كان هدفها القضاء على التهديد الفلسطيني لإسرائيل.
الأهداف الإسرائيلية المستحيلة وعبثية إدارة الحرب
في الحرب الحالية، حددت القيادة الإسرائيلية أهدافا مستحيلة وفقا لمفهوم بن غوريون الأمني، وشرع الجيش الإسرائيلي في تحقيق هدف تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس دون خطة أو إطار زمني أو الوسائل المناسبة، ودون رؤية واضحة لما يحاول تحقيقه عسكريا.
إن دخول حزب الله في الحرب بالطريقة التي اختارها نصر الله، يوضح عبثية الطريقة التي تُدار بها حرب السيوف الحديدية. فقد تم إخلاء المنطقة الشمالية بأكملها، والتخلي عنها إلى أجل غير مسمى لأن الجيش الإسرائيلي غارق في غزة، ولا يمكنه تخصيص الموارد اللازمة لحماية الشمال.
ماذا سيكون الوضع الاستراتيجي لإسرائيل إذا انتهت الحرب في غزة باتفاق رهائن وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين دون ترحيل حماس إلى تونس؟ وهل يكون الثمن كافيا لإعادة وضع إسرائيل كقوة عسكرية إقليمية؟ وهل هناك حاجة حقا إلى مفهوم جديد للأمن يقضي على كل تهديد خارجي إلى أن يتم القضاء عليه؟
إن هدف القضاء على حماس لم يتحقق بعد، وإسرائيل في حالة حرب مستمرة معها منذ 7 أكتوبر حتى الآن. وكم من الوقت والتسليح والمعدات العسكرية ستحتاجها إسرائيل للقضاء على حزب الله؟ وبعد حزب الله، ما الذي سيمنع القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن من مواصلة القتال؟ كيف سيبدو القضاء عليهم عسكريا؟ وما الذي سيدفع إيران إلى الشراكة مع "اتفاقيات إبراهام"؟
متطلبات المفهوم الجديد: الحرب الطويلة
وفقا للمفهوم الجديد المقترح للأمن القومي الإسرائيلي، لا يمكن الاعتماد على الردع لأنه يفشل دائما. كما أنه لا جدوى من الحروب القصيرة التي لا تقضي تماما على المقاومة. ولكن إذا كان هدف الحرب هو النصر الكامل، فمن الضروري بناء قوة يمكنها دعم هذا الجهد وإعدادها وتجهيزها للحروب التي تستمر سنوات. وعليه، وهذا ما يطرح تساؤلات مهمة:
ـ كم عدد أيام الحرب التي يجب أن تستعد لها المستودعات؟ أسابيع أم شهور أم سنوات؟!
ـ هل سيكون الاقتصاد الإسرائيلي قادرا على تحمل هذا؟
ـ هل ستكون إسرائيل قادرة على دعم "أكبر جيش في الشرق الأوسط" مثلما حدث بعد حرب 1973؟
ـ هل سيتسامح المجتمع الإسرائيلي الذي يحمل الاقتصاد على ظهره ويخدم في الاحتياطي مع هذه التكاليف والاحتياجات؟
ـ هل ستبقى إسرائيل مركزا لجذب المستثمرين في ظل هذا الهيكل الاقتصادي؟
ـ هل سيشن أعداء إسرائيل هجوما آخر مثل 7 أكتوبر؛ أم سينتظرون ثمار انهيار مفهوم بن غوريون؟
ـ هل يمكن تدمير معجزة إسرائيل من الداخل؟ قد يكون لديها جيش مجهز تجهيزا جيدا، ولكن ماذا سيحدث للدولة التي تعتمد عليه؟
هل يمكن لإسرائيل استمرار العمل بمفهوم بن غوريون؟!
يقول الكاتب: من أجل تجنب إنهاء النقاش حول بيان غامض مفاده أن مفهوم الحرب الطويلة من أجل النصر الكامل والقضاء التام على التهديد مستحيل وغير واقعي، فلا بد من دراسة مدى إمكانية قيام إسرائيل القيام بتحقيق النصر الكامل وفق بن غوريون. ولو كانت حرب السيوف الحديدية قد أجريت وفقا للمفهوم الأمني الحالي، لكان من الممكن وضع الاستراتيجية التالية:
لا يؤمن اليمين الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، ولا يهتم بدولة ثنائية القومية. لذا، فالخيار البديل لديه هو اختيار حرب لا نهاية لها.1 ـ الاكتفاء بضرب حماس بشدة، وليس كامل أراضي قطاع غزة.
2 ـ يخلق الجيش منطقة منزوعة السلاح بالكامل في شمال قطاع غزة، تصبح فيما بعد أساسا لإنشاء حكومة بديلة.
3 ـ التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين مقابل إطلاق الأسرى الفلسطينيين. نعم، سيكون الثمن باهظا، وسيسمح ببقاء بعض قادة حماس على قيد الحياة؛ لكنه سيسمح أيضا بتصميم منطقة حدودية جديدة توفر الأمن للسكان العائدين إلى مستوطنات غلاف غزة.
4 ـ نتيجة هذه التدابير، ستحافظ إسرائيل على الدعم الدولي، وربما تصبح شريكا في تحالف إقليمي مع السعودية.
5 ـ سيبقى لدى الجيش الإسرائيلي ما يكفي لمحاربة حزب الله، أو منعه من الحرب، واتخاذ ترتيب يسمح بعودة سكان الشمال.
صحيح أن هذا الحل لا يمكن وصفه بالانتصار الكامل، وستستمر حماس في الوجود. لكن الظروف ستهيأ لتشكيل حكومة بديلة، على الأقل في شمال قطاع غزة، في منطقة ستبدأ في التعافي بينما لا يزال الجزء الجنوبي من القطاع في حالة خراب. ومن الممكن أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الانخراط في جولة أخرى من الحرب في جنوب قطاع غزة، فهذا هو مصير إسرائيل. وهذه هي الطريقة التي ستظل عليها. ربما ينهار نظام حماس في غزة نصف المدمرة، وربما يوفر الوضع في جنوب القطاع لإسرائيل الردع على الأقل حتى الجولة التالية. إذاً، كان من الممكن أن تكون الحرب الحالية حربا قصيرة ، ومجرد جولة أخرى تسمح بعودة إسرائيل إلى الحياة الطبيعية.
الخلاصة
يخلص الكاتب إلى نتيجة مهمة توضح النتائج المتوقعة للحرب، فيقول: لقد أوضحت الحرب الممتدة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 أن الألم الكبير لا يمنح القدرات المرغوبة التي لم تكن موجودة من قبل، وأن إسرائيل دولة جزرية تقوم على جيش احتياطي. لذلك: الحرب الطويلة ليست حلا لمشكلة أمنية. وليس من الممكن تحقيق النصر الكامل؛ بل قد تحقق إسرائيل الفشل الكامل إذا سعت لتحقيق النصر لفترة طويلة دون النظر في القيود المفروضة على قوتها واقتصادها ومجتمعها.
*كاتب وباحث مصري
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب حرب دراسة الفلسطينية غزة دراسة فلسطين غزة حرب عرض كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحقیق النصر الکامل الجیش الإسرائیلی أعداء إسرائیل یمکن لإسرائیل الحرب الطویلة کان من الممکن طوفان الأقصى أن إسرائیل إسرائیل فی الحفاظ على القضاء على إسرائیل أن بن غوریون قطاع غزة لا نهایة حزب الله الحرب فی إذا کان هل یمکن فی حالة ما الذی لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية