كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.

يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.

وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.

هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.

الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل شمل شقيقه عبدالله المروني، الذي كان مديرًا لمديرية مناخة ومتورطًا في قضايا فساد وصفقات مشبوهة مع المنظمات.

ورغم هذه الاتهامات، تم تعيينه في منصبين مزدوجين كـ وكيلًا لقطاع النظافة والأشغال في المحافظة، ومستشار محافظ صنعاء حيث يستمر في نهب الموارد العامة.

وفي تطور آخر، أشارت المصادر إلى تدخلات وضغوط تمارس على نيابة الأموال العامة بصنعاء لإيقاف التحقيق في قضية اختلاس 150 مليون ريال من ميزانية مكتب الصحة بالأمانة.

المتورطون في هذه القضية هم مطهر المروني، وأمين الصندوق مصطفى الرعيني، بالإضافة إلى شقيق المروني عبدالله، الذي استغل منصبه السابق في مديرية مناخة لنهب أموال المنظمات.

وطالب محامون وقانونيون بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة للكشف عن هذه الجرائم المالية ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة فساد القيادات الحوثية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الأموال العامة تضرب من حديد وتلاحق تجار العملة بالمحافظات

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين،  نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.

فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
  • معلنة نفورها من فساد “الإصلاح”.. قبائل من مأرب تُسلّم صنعاء تبرعات لصالح القوة الصاروخية
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • الأموال العامة تضرب من حديد وتلاحق تجار العملة بالمحافظات
  • ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
  • حبس مدير مصرف سابق بتهمة الاستيلاء على أموال المودعين