قياديان حوثيان ينهبان أموال الصحة ومشاريع المنظمات في صنعاء
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.
يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.
وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.
هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.
الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل شمل شقيقه عبدالله المروني، الذي كان مديرًا لمديرية مناخة ومتورطًا في قضايا فساد وصفقات مشبوهة مع المنظمات.
ورغم هذه الاتهامات، تم تعيينه في منصبين مزدوجين كـ وكيلًا لقطاع النظافة والأشغال في المحافظة، ومستشار محافظ صنعاء حيث يستمر في نهب الموارد العامة.
وفي تطور آخر، أشارت المصادر إلى تدخلات وضغوط تمارس على نيابة الأموال العامة بصنعاء لإيقاف التحقيق في قضية اختلاس 150 مليون ريال من ميزانية مكتب الصحة بالأمانة.
المتورطون في هذه القضية هم مطهر المروني، وأمين الصندوق مصطفى الرعيني، بالإضافة إلى شقيق المروني عبدالله، الذي استغل منصبه السابق في مديرية مناخة لنهب أموال المنظمات.
وطالب محامون وقانونيون بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة للكشف عن هذه الجرائم المالية ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة فساد القيادات الحوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.